لجنة حكومية تبدأ التحقيق في قضية "نترات الامونيوم" بميناء عدن وتأخذ عينات عشوائية

بدأت لجنة حكومية متخصصة التحقيق بشأن وجود قرابة 4900 طن من مادة نترات الامونيوم استوردت إلى ميناء عدن قبل 3 سنوات وتم ايقافها بحجة أنها ضمن المواد التي يمنع التحالف العربي بقيادة السعودية دخولها إلى اليمن.

وأصدر نائب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، سالم الوالي، السبت الماضي (8 اغسطس)، قرارا قضى بتشكيل لجنة للنزول الميداني إلى ميناء الحاويات لمتابعة قضية الحاويات المحتجزة منذ 3 سنوات والتي تتضمن مواد تدخل في صناعة المتفجرات وبينها مادة اليوريا ونترات الامنيوم.

وقال مصدر في اللجنة، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"المشهد الخليجي" إن اللجنة بدأت في التحقيق بأخذ عينات عشوائية من خمس حاويات موجودة في ميناء عدن.

وأوضح المصدر أنه "سيتم فحص العينات من قبل متخصصين وستعلن النتائج بشفافية كاملة".

ونفت مؤسسة موانئ خليج عدن في بيان أصدرته، الجمعة الماضية (7 اغسطس)، نفياً تاماً وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم، مشيرة إلى أن "وجود بعض الشحنات القديمة في أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا يحضر عملية نقلها أو خزنها".

وكان النائب العام، علي الاعوش وجه، مساء الجمعة (7 اغسطس)، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن عضو مجلس القضاء بالتحقيق في قضية وجود 140 حاوية تحمل سماد يحتوي على مواد خطرة بينها نترات الامونيوم واليوريا، لما يمثله وجود مثل هذه المادة من مخاطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها.