ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر في "القوى العاملة" لم تسمها القول إن "هذا القرار يأتي ضمن حزمة قرارات ستصدر تباعا خلال المرحلة المقبلة، عن اللجنة العليا لمعالجة الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد، بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل، والحد من العمالة الهامشية والسائبة، والإبقاء على المتخصصة والفنية وحملة الشهادات الجامعية وما فوقها".
وأوضحت المصادر أن القرار يشمل نحو 60 ألف مقيم في البلاد بلغوا 60 عاما، فضلاً عن ما بين 5 و10 آلاف مقيم سنوياً، لا يحملون شهادات جامعية، موزعين بين أميين بالكامل أو حاصلين على الشهادة الابتدائية والمتوسطة والدبلوم والثانوية العامة، مضيفة انه حتى الآن لا توجد استثناءات في تطبيق القرار، لكنها توقعت استثناء بعض الفئات.