قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته، الاثنين، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية وغيرها من السلطات تقيّد بشدة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في اليمن، لافتة إلى أن الوضع يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد ويضعف استجابتها لفيروس كورونا.
وشددت المنظمة في تقرير بعنوان "عواقب قاتلة: الأطراف المتنازعة تعرقل الإغاثة في اليمن بظل كورونا" على أطراف النزاع المسلح في اليمن المستمر منذ خمس سنوات "إنهاء هذه العرقلة فورا".
وأضاف التقرير: "على المانحين زيادة التمويل لهيئات الإغاثة والضغط على السلطات المحلية لاحترام المبادئ الإنسانية بشأن الاستقلالية والحياد، كما ينبغي للأمم المتحدة أن تجري تحقيقا مستقلا في مدى العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية".
وقال المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير جيري سيمبسون: "الملايين في اليمن يعانون لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى حرموا الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين. القطاع الصحي المدمر في اليمن وانتشار فيروس كورونا دون رادع يحوّلان العراقيل وخفض مساعدات المانحين مؤخرا إلى كارثة".
وأضاف سيمبسون: "يعتمد ملايين اليمنيين على سماح السلطات بتدفق المساعدات بحريّة من أجل الرعاية الصحية وغيرها من الضروريات. على الجهات المانحة الضغط بأعلى مستوى ممكن على الحوثيين والسلطات الأخرى لوقف عرقلة المساعدات وحرفها عن وجهتها، ومواصلة دعم المنظمات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين، على الرغم من التحديات الهائلة".
وأشارت المنظمة إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر على أطراف النزاع رفض الموافقة على عمليات الإغاثة على أسس تعسفية، ويطالبها بالسماح بتقديم وتسهيل المساعدات السريعة وغير المتحيزة إلى المدنيين المحتاجين، لافتة إلى أن "التأخيرات غير الضرورية أو إعاقتها للمساعدات قد تنتهك أيضا الحق في الحياة، والصحة، ومستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والماء".