مجلس حقوق الانسان يقر تمديد ولاية فريق الخبراء بشأن اليمن

أقر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي تشهد حرباً مستمرة منذ اكثر من ست سنوات.

وجاء قرار التمديد بعد تصويت المجلس، أمس الثلاثاء، بأكثرية 22 صوتاً مع مشروع القرار المقدم من المجموعة الدولية برئاسة هولندا تمديد مهمة فريق الخبراء الأمميين في اليمن لمدة عام إضافي، وعارضه ممثلو 12 دولة وامتنع 12 آخرون عن التصويت.

وأقر مجلس حقوق الانسان، إحالة تقرير الفريق الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها بما فيها مجلس الامن الدولي.

وطلب مشروع القرار مواصلة تقديم الدعم للجنة التحقيق الوطنية، بمايمكنها من التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان،  لكنه لم ينص على مطلبي فريق الخبراء القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وإنشاء محكمة جنايات دولية خاصة باليمن

وطلب المجلس الأمين العام والمفوضية السامية إلى مواصلة تقديم كل الدعم للفريق من أجل إنجاح ولايته.

وحث المجلس كل الأطراف المنخرطة في الحرب باليمن على التعاون مع فريق الخبراء الدوليين وتيسير أموره بصورة كاملة وبلاقيود.

من جانبه، رحب رئيس فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، كمال الجندوبي، في تصريحات صحافية، بقرار مجلس حقوق الإنسان "تمديد ولاية الفريق عاماً إضافياً".

واعتبر الجندوبي التمديد "دليل ثقة المجلس بعمل الفريق الأممي".

وأشار الجندوبي إلى أن فريق الخبراء "أوصى مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤولياته نظراً لحجم المآسي التي يعيشها اليمنيون، ووقوع انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب".

يذكر انه من أبرز مهام فريق الخبراء في اليمن " رصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وتقديم توصيات عامة عن توطيد احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، و تقديم إرشادات ارشادات بشأن الوصول إلى العدالة، والمساءلة والمصالحة ولأم الجراح حسب الاقتضاء".