برلماني يمني: لا أفق لنهاية الحرب في اليمن والانتقالي سبب تأخر إعلان الحكومة

قال برلماني يمني إن الحرب في اليمن لايبدو أنها ستضع أوزراها على المدى القريب لسبب ان المشاريع الانقلابية ضد السلطة الشرعية ما زالت مستقوية بقوة السلاح والبطش والجبروت ويتخادم معها لاعبون إقليميون ودوليون.

وأوضح الوزير السابق، وعضو مجلس النواب عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، الدكتور نجيب سعيد غانم في حوار مع صحيفة "القدس العربي" إن عاملين رئيسيين سيؤديان حتما إلى إنهاء الحرب والاقتتال في اليمن؛ أولهما هو كسر المشاريع الانقلابية التي تنازع السلطة الشرعية سلطاتها السيادية وبأي طريقة مناسبة، وثانيهما اقتناع دول التحالف بضرورة إنهاء المشهد الدامي لصالح السلطة الشرعية في اليمن.

وأشار غانم إلى أن "المشهد أضحى اليمني أكثر مأساويا خاصة في جانبه الإنساني، كما بدأ اللاعبون الإقليميون والدوليون المشاركون في صياغة هذا المشهد الدامي أكثر وضوحا في الإسفار عن نواياهم وأهدافهم من استمرار هذه الحرب".

وأضاف غانم: "واحدة من تجليات هذا الوضوح وصول أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء تحت مسمى سفير إيران لليمن، وهم بذلك يعلنون مساهماتهم الكبيرة في صب زيوت إضافية على النيران التي أشعلوها ابتداء في انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في اليمن وهي الأسباب الحقيقية التي أشعلت الحرب ثم تسببّت في استمرارها".

واعتبر غانم أن "الحديث عن إنهاء الحرب والبحث عن أي صيغة مناسبة لإحلال السلام في اليمن في ظل بقاء الميليشيات الانقلابية متربعة على الأرض بقوة السلاح فإنّه لا معنى لأي صيغة سلام وهي لن تكون سوى هدنة ومناسبة لترحيل انفجار الحرب في أي وقت مستقبلا".

وحول أسباب تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية المقرر مشاركة الانتقالي الجنوبي فيها لأول مرة، قال غانم: "سبب التأخير هو تلكؤ المجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض والذي كان مقررا ان يتم قبل حوالي سنة من الآن".

وعبر غانم عن خشيته من أن "يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض والذي يخشى أن يحال هذا البند الحرج والحساس والمهم إلى مجلس وزراء الحكومة الجديدة".

وأكد غانم أن "قيام أي حكومة ائتلافية في ظل بقاء قوات عسكرية وأمنية خارج إطار السلطة الشرعية سيكون عملا لا معنى له، ولن تستطيع أي حكومة انفاذ هيبتها وصلاحيتها الدستورية والسيادية في ظل بنادق فوق رؤوس وزرائها لا تتبع السلطة الشرعية في البلاد".

وقال غانم: "إذا تم تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاقية الرياض كاملا وغير منقوص قبل تشكيل الحكومة الائتلافية فإن إشراك وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي سيكون جزءا من الحل، أمّا إذا تشكلت الحكومة قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني فإن إشراك وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي لن يساهم في حلحلة الأزمة خاصة في المحافظات الجنوبية التي فيها نفوذ أمني ووجود عسكري للمجلس الانتقالي".