تفاصيل جديدة عن اتفاق جدة.. نقطتين أجلت التوقيع ولماذا رفض الرئيس هادي مقابلة "معين عبدالملك"

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن أهم نقاط الخلاف التي أجلت توقيع مسودة اتفاقية جدة والتي كان مقرراً التوقيع عليها الأسبوع الماضي.

المصدر الحكومي أكد لموقع "صيرة بوست" أن من بين البنود التي تم رفضها من قبل الرئاسة تنص على أن تكون الإمارات العربية المتحدة هي الراعي الرئيسي لاتفاق جدة، بينما النقطة الثانية تنص على أنه يتم العودة للإمارات في حال حصول أية خلاف على تطبيق بنود الإتفاق كما أنها ستكون المسؤولة عن تفسير أي بند من بنود الإتفاقية.

وأوضح المصدر أن هاتين النقطتين تعد أخطر ما جاء في مسودة الإتفاقية والتي قوبلت بالرفض القاطع من الرئيس عبدربه منصور هادي بالرغم من محاولات رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك إقناعه بالتوقيع عليها.

وفي ذات السياق ذكر الموقع بأن الرئيس عبدربه منصور هادي رفض في وقت سابق مقابلة معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء منذ عودته من مفاوضات جدة الاسبوع الماضي حاملاً معه مسودة اتفاقية جدة.

وأكد مصدر رفيع برئاسة الجمهورية للموقع أنه تم إبلاغ معين عبدالملك برفض رئيس الجمهورية مقابلته أو الإطلاع على مسودة اتفاقية جدة بعد إصرار ومطالبة الأخير عدة مرات لمقابلة فخامة الرئيس.

وأوضح المصدر أن أهم أسباب رفض الرئيس الإلتقاء بعبدالملك جاء على خلفية حنقه وغضبه من تصرفات الأخير وإصراره على تمرير مطالب المجلس الإنتقالي عبر مسودة اتفاقية جدة، منوهاً أن أغلب بنود الإتفاقية تنسف المبادرة الخليجية وتقضي عليها وهو ما يرفضه فخامة الرئيس.