وزير النفط اليمني الجديد في أول تصريح: سنحفّز القطاعات ونفعّل مراقبة الشركات

قال وزير النفط والمعادن اليمني الجديد، عبد السلام باعبود، إن وزارته ستعمل على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات النفطية والغازية المنتجة حالياً، فضلاً عن تفعيل وتعزيز الرقابة الفنية والمالية على أنشطة الشركات العاملة في قطاع البترول والتعدين.

وأضاف باعبود في تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط": "من أولوياتنا العمل على استكمال البناء المؤسسي للوزارة ووحدتها للإسهام فعلاً في إنقاذ الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف، من خلال توفير النقد الأجنبي، إذ يشكل قطاع البترول الرافد الأساسي لاقتصادنا الوطني، وكان يسهم هذا القطاع قبل الانقلاب الحوثي برفد الموازنة العامة بنحو 75%، ويعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي بما يعادل نحو 90% من النقد الأجنبي".

وشدد باعبود على أن وزارة النفط ستقوم بتفعيل وتعزيز الرقابة الفنية والمالية على أنشطة الشركات العاملة في قطاع البترول والتعدين، مقدماً شكره للوزير السابق أوس العود على جهوده في القطاع النفطي، وتابع: «سنمضي لاستكمال إصلاح ما تبقى من هذا القطاع وتطويره واستدامته مع كل منتسبي وزارة النفط والمعادن ووحداتها، والكيانات والشركات العاملة في هذا الحقل كافة».

وقال باعبود "رغم حساسية المرحلة وصعوبة الظروف وثقل الأمانة، سنكون في مستوى المسؤولية، وعند مستوى ثقة قيادتنا السياسية وشعبنا، وسنبذل كل جهدنا وطاقاتنا ووقتنا مع الزملاء في الحكومة للإسهام في إنقاذ اقتصادنا الوطني، والعمل على تحسين الوضع المعيشي لأهلنا، وتحقيق الاستقرار والأمان ووضع مصلحة وطننا وشعبنا فوق كل اعتبار".

وأشار وزير النفط والمعادن اليمني إلى أنه سيتم الاستفادة من تجارب السعودية في قطاع النفط والتعدين والصناعات الاستخراجية بشكل عام، لافتا إلى أنهم "أصحاب السبق، ولديهم خبرات كبيرة في هذا القطاع، وسنعمل على كل ما من شأنه تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، والعمل على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات النفطية والغازية المنتجة حالياً في كل من شبوة وحضرموت ومأرب، التي تدير معظمها الشركات الوطنية (بترومسيلة) وشركة (صافر للإنتاج والاستكشاف)".