توضيح سعودي جديد للمقيمين في المملكة بشأن مبادرة الغاء "نظام الكفالة"

ذكرت وزارة الموارد البشرية السعودية أن مبادرة "تحسين التعاقد"، التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021م، تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد أراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بعنوان "تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص"، ضمن مراجعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام العمل، ومعرفة مرئيات القطاع الخاص، والذى نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع غرفتي المدينة المنورة والطائف، بحسب صحيفة "الوطن".

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف تأسيس علاقة واضحة، تخلق سوق عمل جاذبة ومعافاة من العيوب، من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة.

وقدمت الوزارة تنويرا عن الخدمة وشروط الاستفادة منها، مبينة أن الحلقات التنويرية التي نظمتها الوزارة شملت نحو 700 من أصحاب العمل، وقدمت أيضا أمثلة توضيحية لحالات التنقل الوظيفي، وخدمة الخروج والعودة عبر منصة "أبشر| مع ضرورة توافر الاشتراطات اللازمة، ثم خدمة الخروج النهائي، مشيرة إلى تطلع الخدمة إلى تنافسية سوق العمل ورفع الإنتاجية وزيادة جاذبية سوق العمل.