مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
أعدت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية مشروع لائحة تنظيمية جديدة لتأشيرة العمل المؤقت والموسمي.
وتنص اللائحة على تشكيل لجان نظر دائمة بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة الوزارة وعضوية ممثل من كل من وزارة الداخلية (الإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة، وأمانة لجنة الحج العليا)، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، للنظر في المخالفات المتعلقة بتأشيرة العمل الموسمي، والتوصية بإيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة "الثامنة عشرة" من اللائحة بحق مخالفي التأشيرات الموسمية، وتعتمد توصياتها بقرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم إيداع قيمة المخالفات في حساب جار لوزارة المالية، بوصفها إيرادات لمصلحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة المختصة، بحسب صحيفة "الوطن".
وتضمن مشروع اللائحة أن يقدم طالب تأشيرة العمل الموسمي تأمينا إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مقداره 2000 ريال عن كل عامل، لمواجهة تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع هذا التأمين إذا زودت وزارة المواردالبشرية والتنمية الاجتماعية بما يثبت مغادرة العامل خلال المدة المحددة أو إلغاء التأشيرة، بالإضافة إلى أنه يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت إلى تأشيرة عمل دائم وفقا للضوابط التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ولفتت اللائحة إلى أن تأشيرة العمل الموسمي هي التأشيرة التي تصدر لدخول المملكة لمدة محددة وعمل محدد خاص بموسمي الحج والعمرة خلال شهر رمضان "وغير مصرح لحاملها بالحج".
وتنسق وزارة الداخلية (الإدارة العامة لشئون الحج والعمرة) مع الجهات ذات العلاقة عند معالجة ما يرد إليها فيما يتعلق بتأشيرات العمل الموسمي، منعا للازدواجية، في حين تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشكيل لجان، للتحقيق في مخالفات اللائحة التي تضبطها اللجان الرقابية خلال موسم الحج في جميع منافذ الدخول والمشاعر المقدسة، أو المخالفات التي تحيلها إليها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى.
وتلتزم الجهة المستفيدة، من خلال مقاول المشروع أو الشركة أو المؤسسة المعتمدة، بتوفير التأمين الطبي على جميع العمالة الموسمية خلال فترة وجودهم، وتأمين سكنهم واستقبالهم وتنقلاتهم وإعاشتهم، وصرف جميع حقوقهم المالية، ومتابعة عملهم إلى حين مغادرتهم.
