إضراب عمالي المصافي يشعل أزمة وقود في عدن

تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لليوم الرابع على التوالي، أزمة وقود متفاقمة، عقب إغلاق محطات بيع الوقود أبوابها نتيجة عدم توافر المشتقات النفطية، بسبب إضراب عمالي.

وبحسب مراسل الأناضول، أغلقت جميع محطات بيع الوقود (الحكومية والخاصة)، أبوابها منذ الجمعة الماضية، وللمرة الأولى منذ عودة الحكومة إلى عدن في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقالت المدير المالي لشركة النفط الوطنية فرع عدن منى مانع، إن أزمة الوقود الحالية ناجمة عن إضراب ينفذه عمال شركة مصافي عدن (حكومية).

وأضافت مانع للأناضول: "يوجد لدينا في شركة النفط -فرع عدن- مخزون كاف من الوقود، إلا أن أضراب عمال المصافي، حال دون تزويدنا بالوقود لإمداد السوق المحلية".

فيما قال مسؤول في شركة مصافي عدن، للأناضول، إن سبب أضراب العمال يعود إلى عدم استلامهم للعلاوات السنوية التي تبلغ أكثر من مليار ريال يمني شهريا (1.3 مليون دولار) لأكثر من 3500 موظفا.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "رغم المطالبات المتكررة للحكومة بوضع حلول لمستحقات العمال المتأخرة منذ عام، إلا أن المشكلة ظلت قائمة رغم تعهدات بحلها".

وأشعل اختفاء المشتقات النفطية من الأسواق، مبيعات السوق السوداء للوقود في مختلف مدن عدن، إذ وصل سعر صفيحة الوقود سعة 20 لترا، الثلاثاء، 12 ألف ريال (15 دولارا)، فيما سعرها قبل الإغلاق 7 دولارات.

وتشهد عدن أزمات متكررة في المشتقات النفطية، وانقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي والمياه لأسباب مختلفة، يتعلق بعضها بعجز الحكومة في توفير الاحتياجات الضرورية، وأخرى بسبب إضراب ينفذه عمال في شركتي النفط والمصافي.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة، يدعمها تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.