"المركزي اليمني" يدعو فريق الخبراء الاممي إلى زيارته لمناقشة فضيحة "غسيل الاموال"

دعت إدارة البنك المركزي اليمني فرق لجنة الخبراء التابع للامم المتحدة إلى زيارة المقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري الذي عقده مجلس إدارة البنك، الخميس؛ لمناقشة بعض المواضيع المدرجة في جدول أعماله ومنها ما وصفته بـ"المزاعم والادعاءات والاستنتاجات المضللة التي وردت في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي"، بحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية.

واستغربت إدارة البنك المركزي، إصدار التقرير دون تطبيق القواعد والإجراءات المنهجية الواجب إتباعها في الوصول إلى الحقائق والنتائج المنطقية، واطلعت على الايضاحات والردود الكتابية المقدمة من فريق البنك المركزي للرد على التقرير وما تضمنه لقاءه مع فريق لجنة الخبراء.

وتطرق مجلس إدارة البنك خلال الاجتماع، إلى مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، كما تم إجراء مراجعة شاملة لمصفوفة القرارات التي اتخذها البنك خلال العام الماضي 2020م وتقييم مستوى تنفيذها واتخاذ القرارات الواجبة بشأنها.

كما ناقش مجلس إدارة البنك، العروض المقدمة من المدققين الخارجيين الدوليين للتدقيق على حسابات البنك المركزي للأعوام من 2016 وحتى 2020م، وأقر قائمة ترشيح بشركات المراجعة والتدقيق، والرفع بها إلى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لاختيار أفضل العروض واستكمال إجراءات التعاقد معها وفقا لقانون البنك المركزي وتعديلاته.

واتهم فريق الخبراء التابع للامم المتحدة والمعني باليمن، في تقرير حديث صادر عنه، الحكومة اليمنية والبنك المركزي بارتكاب "جرائم فساد وغسيل أموال".

وكشف التقرير أن البنك المركزي اليمني في عدن ومن خلال سياسته الخاصة بالحفاظ على سعر فائدة ثابت للمستوردين المستفيدين من الودائع السعودية، تكبد خسائر بلغت 384.6 مليون دولار اميركي.

وأشار التقرير إلى ان مبلغ 423 مليون دولار الاميركي تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة دون تفسير واضح، وفشلت المستندات التي قدمها البنك المركزي اليمني إلى اللجنة في تفسير سبب تنيهم لمثل هذه "الاستراتيجية المدمرة".

وقال التقرير: "يرى فريق الخبراء في هذه القضية على أنها فعل من افعال غسيل الاموال والفساد التي ترتكبها المؤسسات الحكومية، وفي هذه الحالة البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية بالتواطؤ مع الشركات والشخصيات السياسية ذات المكانة الجيدة، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الاعمال المتميزين، على حساب فقراء اليمن، ما أثر على حصولهم على الامدادات الغذائية الكافية للمدنيين وفي انتهاك للحق في الغذاء".