ميناء عدن..إدارة غامضة والمهربون يفرضون سيطرتهم على الاجزاء الشمالية الغربية (صحيفة)

كشفت صحيفة ناطقة بالعربية صادرة في لندن، اليوم الاثنين، إن هناك غموضاً كبيراً يسود عملية إدارة ميناء عدن (جنوب اليمن)، والجهة التي يخضع لها الميناء في ظل وضعية سيئة وتردٍّ في الخدمات المقدمة في الميناء الذي يستقبل ما نسبته 70% من خطوط الشحن التجاري إلى اليمن.

ويُعتبر ميناء عدن أحد الموانئ البحرية الرئيسية المهمة في منطقة خليج عدن، وهو من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، ويقول مسؤولوه إنه واحد من أفضل 5 موانئ طبيعية على مستوى العالم، وإنه يتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي فريد يربط الشرق بالغرب، وتبلغ مساحته الإجمالية 131 كيلومتراً مربعاً، وطاقته التصميمية القصوى الإجمالية لتداول البضائع 5.5 ملايين طن سنوياً.

ونقلت "العربي الجديد" عن مصادر ملاحية، ذكرت أنها رفضت ذكر اسمها، القول إن الأجزاء الشمالية الغربية من الميناء خاضعة لقبضة المهربين، وهو ما يفقد الميناء جزءاً من نشاطه في الشحن التجاري وعمليات الاستيراد والتصدير.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطط وتوجهات تطوير العمل الملاحي في الميناء تواجه عراقيل عديدة، في ظل حاجته الماسة، منذ تحويل خطوط الشحن التجاري في اليمن من ميناء الحديدة إلى عدن في عام 2018، إلى عملية تحسين واسعة، وهو ما أفقده القدرة على اجتذاب خطوط نقل جديدة طوال هذه المدة الزمنية، حتى مطلع الشهر الحالي، مع إعلان استئناف خط ملاحي دنماركي عالمي إلى الميناء بعد سنوات من التوقف.

وقال الخبير الملاحي، القبطان أيمن صالح، إن عملية ضبط الموارد العامة واستعادتها يجب أن تبدأ من ميناء عدن الذي يعاني من فوضى عارمة وازدهار عمليات التهريب، كما هو حاصل في سواحل رأس عمران، وفق حديثه.

وشدد صالح على إهمال الجهات المعنية وعدم قدرتها على مواجهة هذه الإشكاليات والحد منها، إضافة إلى العمل على تطوير ميناء الحاويات في المعلا وتحسين أرصفته الذي يواجه ضغطاً كبيراً في ظل أرصفة وخدمات متردية تجعله غير قادر على التعامل مع هذا الضغط، وبالتالي حدوث ما يُلاحَظ من فوضى وتوسع منافذ التهريب.

ويعزو خبراء في الشأن اليمني هذه الاختلالات الحاصلة التي نتج منها توسع مخيف لظاهرة التهريب ليس فقط في ميناء عدن، بل في جميع المنافذ اليمنية حتى المغلقة منها، إلى الحرب الجارية، وما ألحقته من أضرار بالغة بالبنى التحتية الأساسية في أجزاء واسعة من البلاد بما في ذلك الطرق والجسور والمنافذ البرية والبحرية والجوية.

وقال تجار ومستوردين إن اليمن يشهد زيادة عالية في تكاليف الشحن البحري للبضائع إلى البلاد، موضحين أن الشحنات التي كانت تستغرق شهراً قبل الحرب، تحتاج الآن ثلاثة إلى أربعة أشهر بسبب التأخير في دخول وتخليص السفن بالموانئ اليمنية، وفرض أقساط تأمين إضافية نتيجة مخاطر الحرب بواقع 500 دولار لكل شحنة تعادل سعة حاوية 20 قدماً و1000 دولار لكل شحنة تعادل سعة 40 قدماً.

وأشار التجار إلى أن تكلفة التأمين ما زالت تضاف إلى الشحنات المتجهة إلى عدن، رغم إعلانها منطقة آمنة غير خاضعة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش. وتصل غرامات التأخير للسفن التجارية المتجهة إلى اليمن التي تتوقف للتفتيش في عرض البحر إلى نحو 25 ألف دولار تتحملها شركات الملاحة والتجار المستوردون، فيما ارتفعت تكاليف الشحن الجوي بشكل ملحوظ، حيث تفرض شركات التأمين 200% رسوماً على السلع المنقولة عبر الخطوط الجوية اليمنية المقتصر عملها على مطاري عدن وسيئون جنوب اليمن.

وقال التاجر فضل الحميدي، وهو مالك لشركة ملاحة، إن إغلاق ميناء المخا أدى إلى توقف عديد الأعمال والشركات وتسريح أيادٍ عاملة نتيجة خروج هذا الميناء عن العمل وتوقف خطوط الملاحة الدولية عن استعماله وشحن البضائع إليه.

وأكد الحميدي اضطرار شركات الملاحة إلى هجرة المخا والانتقال إلى ميناء الحديدة المجاور الواقع على الشريط الساحلي نفسه لميناء المخا، رغم صعوبة العمل في هذا الميناء أيضاً ومختلف موانئ البحر الأحمر اليمنية بعد نقل خطوط الملاحة من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن.

ولفت الحميدي إلى أنه لم يستمر طويلاً في الحديدة ليتحول جنوباً إلى ميناء عدن منذ نحو عام، لكن ما يواجهه من عراقيل وصعوبات في هذا الميناء تكبده، وفق قوله، خسائر عديدة قد لا يقوى على تحمّلها خلال الفترة القادمة إذا ما استمر العمل الملاحي في الميناء بهذا الشكل الحالي.