"الانتقالي" يكشف عن تفاصيل خطيرة ومفاجأة سيعلن عنها بعد إنهاء الحرب مع الحوثيين

كشف قيادي بارز في "المجلس الانتقالي الجنوبي المدعو اماراتياً عن أولوية "المجلس" خلال المرحلة المقبلة بعد توقيع اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مؤكداً أن على رأسها إعادة "هيكلة الشرعية".

وقال رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد بن بريك، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية إن "المجلس الانتقالي طرح أولوية لتصحيح وهيكلة الشرعية.

وأضاف بن بريك والذي كان يشغل منصب محافظ حضرموت (شرق البلاد) وأقاله الرئيس هادي، "أردنا من خلال اتفاق الرياض نصحح الوضع بهيكلة ومكافحة الفساد داخل الشرعية، وتحديد التوجه القادم لتقسيم السلطة على ضوء اتفاقية الوحدة الأولى في مناصفة المناصب داخل الحكومة بالنسبة للجنوبيين والشماليين".

وتابع بن بريد "نحن في الانتقالي ووفقا للاتفاق ستكون هناك لجنة لاختيار تلك المناصب الوزارية وما دونها في إطار لجنة يشرف عليها التحالف العربي أو السعودية بشكل مباشر بصفتها الدولة الراعية للاتفاق بشكل رئيسي".

وفيما يتعلق بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما إذا شملها "اتفاق الرياض" أكد أحمد بن بريك أنها لا تعنيهم.

وقال بن بريك "لاتعنينا".

وحول الحرب مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام قال بن بريك إن "هناك جهود حثيثة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والرباعية الدولية المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات، لإيقاف الحرب والبدء بإجراء التسويات السياسية النهائية".

وأشار بن بريك إلى أن تلك الجهود ستكون عبر دائرة مفاوضات تنطلق نهاية العام الجاري 2019 ومطلع العام المقبل 2020".

وذكر احمد بن بريك أنهم توصلوا إلى تفاهمات بشأن اعادة الوضع في اليمن إلى ما قبل مايو 1990 واستعادة ما اسماها بـ"دولة الجنوب" لكن تم تأجيل طرحها بشكل قوي إلى أن يتم تحقيق التسوية النهائية في عموم اليمن على طاولة الحوار بعد ايقاف الحرب مع الحوثيين"، حسب تعبيره.

ووقعت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، الثلاثاء الماضي، "اتفاق الرياض" الذي رعته المملكة العربية السعودية.

وبموجب الاتفاق، سيتم تشكيل حكومة من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب، وستعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد ستة أيام من توقيع الاتفاق.