صراع الشرعية يتصاعد...هادي يرفض استمرار "عبدالملك" ويرشح "الخنبشي" و"باشريف" مرشح بديل 

كشفت صحيفة لندنية صادرة بالعربية، أسباب تأخر وصول الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) وفقاً لـ"اتفاق الرياض" الذي نص على عودتها بعد سبعة أيام من توقيع الاتفاق.

ونقلت صحيفة "العرب" الممولة إماراتياً عن مصادر سياسية لم تسمها القول إن تأخر عودة التحكومة ناتج عن خلافات داخل مؤسسة الشرعية، وبروز مطالب جديدة بتأجيل العودة إلى ما بعد التوافق على الحكومة الجديدة التي ستتكون من 24 وزيرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، في الوقت الذي تتمسك فيه السعودية بتنفيذ حرفي للاتفاق الذي يمنع المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في مواجهات عدن من أي حقيبة وزارية".

وأشارت المصادر إلى تراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن موافقته باستمرار رئيس الوزراء الحالي في منصبه استجابة لرغبة التحالف العربي، حتى يتمكن من تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة، حيث يعتزم الرئيس هادي، بحسب المصادر، ترشيح نائب رئيس الوزراء الحالي سالم الخنبشي للمنصب والذي ينحدر من محافظة حضرموت.

وأكدت المصادر أن ترشيح الخنبشي الذي وقّع اتفاق الرياض عن الشرعية، لا يحظى بموافقة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الأمر الذي دفع الرئاسة اليمنية إلى وضع مرشح بديل هو وزير الاتصالات في الحكومة الحالية لطفي باشريف في حال أصر الانتقالي على رفض المرشح السابق.

ولفتت المصادر إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية لا يزال يبذل جهودا حثيثة لدفع آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى الأمام والتصدي لأي محاولات لعرقلة البرنامج الزمني للاتفاق الذي تسعى بعض الأطراف في الحكومة لإرباكه من خلال البدء بتصدير أزمة التفسيرات حول بنود الاتفاق.

ووفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية الواردة في بنود اتفاق الرياض الموقّع في الخامس من نوفمبر الماضي يبدأ تنفيذ نصوص الاتفاق فور التوقيع عليه في خطوات مزمّنة من المفترض أن تنتهي في 3 فبراير 2020.

واعتبر مراقبون يمنيون أن ملامح التأخر في تنفيذ بنود اتفاق الرياض ومحاولة بعض الأطراف السياسية استحضار شبح التفسيرات الخاصة لنصوص الاتفاق مؤشر على صعوبة المرحلة القادمة من البرنامج الزمني التي ستشتمل على نقاط بالغة الحساسية والتعقيد مثل تعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها في العشرين من نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع في الخامس من ديسمبر المقبل.

ويشير مراقبون سياسيون إلى أن مهمة التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة، التي من المفترض بحسب اتفاق الرياض أن يتم الإعلان عن اختيار حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، في تاريخ 5 ديسمبر 2019، يعين الرئيس اليمني أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، قد تكون واحدة من أعقد الاستحقاقات في اتفاق الرياض، حيث ينص الاتفاق على استبعاد جميع من شاركوا في الأحداث الأخيرة في عدن وغيرها من المحافظات سواء بالقتال أو التحريض من أي منصب رسمي خلال الفترة القادمة.

وتتضمن الترتيبات الأساسية لاتفاق الرياض تعيين محافظين ومدراء أمن لبقية المحافظات الجنوبية في مدة لا تتجاوز تاريخ الرابع من يناير 2020.

ووفقا لمصادر سياسية، يبدي التحالف العربي بقيادة السعودية حزما في التعامل مع أي محاولات لإرباك تنفيذ الاتفاق أو محاولة إفشاله خدمة لأجندات تستهدف دول التحالف ومصلحة اليمن.

وينص اتفاق الرياض على ترتيبات أمنية وعسكرية بالغة الحساسية والتعقيد تتطلب إشرافا ومتابعة دقيقة لمنع التعثر في التنفيذ وخلق العقبات من قبل أطراف لا تزال ترفض التوقف عن حملات الإساءة الإعلامية كما ينص الاتفاق في ترتيباته الأولية.

كما ينص الاتفاق على الانتهاء من توحيد القوات العسكرية (التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، قبل الرابع من يناير 2020.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين وعودة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.