ويهدف القرار إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وتوفير فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة، لأبناء وبنات هذا الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51% وأكثر.
الجدير بالذكر ان هذا القرار يتزامن مع بدء تنفيذ الغاء الكفالة الذي سيتم البدء بسريانه غدا الاحد .