أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاربعاء، أنها سمحت بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية إلى محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن) للتخفيف من الأزمة الانسانية التي تشهدها مناطق سيطرة الميليشيا.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ عدة أشهر حيث اختفت المحروقات من المحطات وتشرف الميليشيا على بيعها في السوق السوداء بحيث وصل سعر الغالون الواحد إلى 13 الف ريال يمني، ما يعادل 15 دولارا. [الدولا= 875 ]
وذكرت وزارة الخارجية في سلسلة تغريدات على حسابها في "تويتر": إنه "على الرغم من خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم ونهبهم عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، سمحت الحكومة اليمنية اليوم لعدد من سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي".
The Yemeni government monitors the humanitarian situation and the essential needs of the private sector and carries out its duty to prevent any impacts on the Yemeni citizens in Houthi-controlled areas. 1/3@WFPChief @OSE_Yemen @UNReliefChief
— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) March 23, 2021
وأشارت الخارجية إلى أن الحكومة اليمنية استوردت خلال الأشهر الماضية كميات كافية من النفط عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، في حين منع الحوثيون وصولها إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتعاملوا معها باعتبار أنها كميات مهربة ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني.
وأكدت الخارجية أن "الحكومة اليمنية تراقب الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص وتنفذ واجبها لمنع أي آثار على المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين".
وذكرت وكالة انباء رويترز أن التحالف العربي سمح بدخول 4 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة.
ونقلت الكالة عن مصدرين مطلعين لم تسمهما القول إن "التحالف منح الإذن لأربع سفن منها سفينتان تحملان ما مجموعه 45 ألف طن من زيت الغاز، وسفينة تحمل 5000 طن من غاز البترول المسال وناقلة رابعة حمولتها 22700 طن من زيت الوقود".
وكان الناطق الرسمي باسم ميليشيا الحوثي الانقلابية اتهم في 19 مارس الماضي التحالف العربي الذي تقوده السعودية باحتجاز 14 سفينة نفطية لأكثر من عام".