العفو الدولية: اطراف النزاع في اليمن ارتكتبت انتهاكات جسيمة

اتهمت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النزاع في اليمن بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي، إن جميع الأطراف قامت بتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وإجراء محاكمات جائرة لأشخاص، بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو المهنية.

وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي فرضت قيودا تعسفية على هيئات المساعدات الإنسانية، واستخدمت الأسلحة، وزرعت الألغام في المناطق السكنية والزراعية، مما تسبب في وقوع مئات الخسائر في صفوف المدنيين.

ووثقت المنظمة مقتل وإصابة ما لا يقل عن تسعة وأربعين مدنيا بغارات جوية للتحالف، مشددة على ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات في تلك الجرائم.

وسبق أن وصفت المنظمة قرار الإدارة الأميركية بتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات بالخطوة الإيجابية، مطالبة بريطانيا والدول الأوروبية بمواقف مماثلة.

وقال مدير برنامج "كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لدى المنظمة، فيليب ناصيف، إن قرار الرئيس بايدن تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات يمثل ارتياحاً طيباً، خلافاً لفصل من فصول التاريخ المشين.

وأضاف فيليب ناصيف، أن النزاع، الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، ترك أربعة عشر مليون يمني في أشدّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

ووفقا للمنظمة، فإنها وثَّقت أربعين ضربة جويّة للتحالف تبدو أنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويصل العديد منها إلى حد جرائم الحرب.

وقالت إن هذه الضربات نتج عنها سقوط ما يزيد عن خمسمائة قتيل وأربعمائة جريح من المدنيين.