آلية رقابة سعودية لمنحة الوقود لليمن ووزير الكهرباء يؤكد: من أراد الخدمة عليه أن يدفع

كشف وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أنور كلشات، عن تقديم الحكومة اليمنية أول الطلبات للاستفادة من المنحة السعودية الأخيرة، مشدداً على أنه "ينبغي على الجميع أن يدرك أنه إذا أراد كهرباء فعليه دفع قيمة الكهرباء، وإذا أراد المواطنون أن يستمروا في هذا الاتجاه فإنهم لن يحصلوا عليها مجاناً".

ووقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 13 ابريل الماضي اتفاقية توريد المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 80 محطة كهربائية مع الحكومة اليمنية ممثلةً بوزير الكهرباء والطاقة في اليمن الدكتور أنور كلشات، استجابة لطلب الحكومة اليمنية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية، عبر منحة مشتقات نفطية بإجمالي كميات يبلغ 1,260,850 طنًا متريًا، وبمبلغ 422 مليون دولار أميركي.

وأكد أنور كلشات في تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط" أن اليمن طلب الدفعة الأولى: 54 ألف طن من الديزل، و25 ألف طن من المازوت، وتقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار تم تسديدها مقدما مع ضريبة القيمة المضافة من قبل الحكومة اليمنية.

وقال كلشات: "هذا المبلغ تم دفعه للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"، مضيفا: "سيقومون بتحويل المبلغ لأرامكو، والشحن وتكاليفه ستتحملها الحكومة اليمنية، والفارق عن السعر العالمي ستدفعه السعودية... هذا سيوفر علينا كثيرا".

وقال أنور كلشات إن منحة الوقود المقدرة قيمتها ستكون "كفارق سعر وقود الكهرباء الذي ستتكفل به الحكومة السعودية، بحيث نشتري الوقود من السعودية بسعر السوق المحلية مضافا له الضريبة المضافة 15 في المائة وتكاليف شحنها لميناء عدن، على أن تدفع الحكومة السعودية فارق السعر".

ووضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حوكمة لرفع قدرات الحكومة ومؤسسات الكهرباء ولمكافحة الفساد، وضمان الشفافية ومشاركة مختلف القطاع عبر الآلية التالية: تدفع الحكومة اليمنية قيمة المشتقات النفطية بالأسعار المحلية، وهي تمثل نسبة 25 في المائة من قيمة السوق العالمية، وتدفع المملكة لشركة أرامكو فرق السعر الذي يتجاوز 75 في المائة.

كما جرى استحداث منصة إلكترونية توضح ما يجري من حوكمة ومن تشغيل ومن تحصيل للإيرادات بهدف الإفصاح والشفافية، وستقوم الحكومة ومؤسسة الكهرباء برفع القدرة على التحصيل تدريجيا، وكذلك رفع الأسعار وخاصة للقطاع التجاري والاستخدام العالي للطاقة تدريجيا بما يسمح بتعزيز قدراتها على المدى المتوسط والطويل، وسيتم إيداع الإيرادات للطاقة المبيعة بعد خصم الرواتب والتشغيل في حساب مشترك بين البرنامج ووزارة الكهرباء في البنك المركزي بعدن ويصرف منه على تطوير وإعادة تأهيل المحطات العمومية في اليمن.

كما سيعمل البرنامج السعودي مع الجانب اليمني على وضع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء بالاعتماد على الغاز أو الطاقة الشمسية.

وقال كلشات: "نحن كحكومة سنشتري المشتقات من المملكة بسعر السوق المحلية، وبدلا من شرائها بأسعار باهظة فإننا سنشتريها من السعودية بالسعر المحلي وسندفع المبلغ مقدما، وسيتم إيداعه في حساب البرنامج السعودي، ثم ستقوم أرامكو بنقل الوقود لميناء عدن".

وتابع كلشات: "نحن كحكومة حريصون على وصول الوقود إلى المحطات بكل شفافية ويتم الاستفادة منه بشكل صحيح، لأننا في النهاية سنشتري ونخسر ونريد أن يصل إلى المستفيد بشكل واضح وشفاف. ونريد أيضا أن نكون صادقين مع شعبنا وأشقائنا في السعودية بأن المنحة وصلت لمستحقيها".

وعند سؤاله حول الانتقادات التي توجه إلى الحكومة، رد وزير الكهرباء اليمني قائلا: "ما يحصل في الإعلام من كلام فهو مبالغ فيه، ومن أراد الاطلاع فمكاتبنا مفتوحة واللجنة الإشرافية ستكون موجودة وتعمل بوضوح بدلا من المبالغة والكلام غير الصحيح. يستطيع أي أحد التأكد من أن الوقود سيصل إلى مكانه الصحيح وستكون هناك حوكمة واضحة وشفافة لكل من يريد التأكد من وصول الوقود لمحطات الكهرباء وأنه تم استخدامه من قبل المستفيدين".

وأكد كلشات أن المنحة السعودية لن تستمر إلى الأبد، ولكن من ضمن بنود الاتفاقية الموقعة "فنحن ملزمون كوزارة الكهرباء بعمل إصلاحات داخل الوزارة من خلال رفع التحصيل وعلى الناس أن تدفع قيمة استخدام الكهرباء والا فالجانب السعودي إذا لم ير تحسنا في تحصيل الإيرادات فقد تتوقف المنحة، لأنه في مناطق مثل عدن ولحج وأبين ومناطق أخرى هناك مستهلكون للأسف لا يدفعون الفواتير وهذا الأمر يجب ألا يستمر، وينبغي للجميع أن يدرك أنه إذا أراد كهرباء فعليه دفع قيمة الكهرباء، وإذا أرادوا أن يستمروا في هذا الاتجاه فإنه لن يحصل عليها مجانا".

وأضاف كلشات "مطلوب أيضا تحسين الخدمة في المستقبل وعمل حلول استراتيجية للتخلص من الوقود المكلف (الديزل)" بحسب إمكانات الحكومة، وهذه الإجراءات مطلوبة منا في المؤسسة العامة للكهرباء تنفيذها للاستمرار في المنحة، ومطلوب خطة سيتم إعدادها خلال أيام قليلة للتعامل مع المنحة والاستفادة منها لتحقيق إصلاحات واضحة وجلية في قطاع الكهرباء خلال القادم من الأيام، والدعم لا يمكن أن يستمر للأبد فهو مقدم لمدة سنة، وسقف مالي قدره 422 مليون دولار إذا انتهى العام أو المبلغ... ينبغي حينها أن نكون خطونا نحو الأمام لنستطيع الاعتماد على أنفسنا وأن تكون المؤسسة قادرة على الاعتماد على نفسها مستقبلا".