وذكر موقع "يمن شباب نت"، أن مصدر مسؤول في فرع كهرباء تعز فضل عدم الكشف عن هويته تخلى عن المسؤولية تجاه الشركات التي تستغل المواطنين، وحمّل السلطة المحلية، موضحا أن الفرع ليس له مسؤولية رقابية على الشركات نظراً لعدم اعتماد السلطة المحلية للائحة التنظيمية التي أعدتها لتنظيم عمل تلك الشركات.
وقال المصدر إن "المؤسسة قامت بإبرام عقود مع هذه الشركات بخصوص تأجير الشبكة الداخلية شبكة الضغط المنخفض مقابل رسوم تدفع لحساب كهرباء تعز "، كما قامت "بعمل لائحة مُنظِمة لعقود الكهرباء ولتحديد تسعيرة الوحدات وكذا تحديد حصة المؤسسة وحصة المجلس المحلي وحصة النظافة ورسوم الخدمات" غير أن السلطة المحلية رفضت تعميد هذه اللائحة بحجة أن العقود باطلة".
ودعا المصدر بالسلطة المحلية باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الشركات التي تستخدم شبكة الكهرباء الوطنية بالقوة وبدون اتفاق مع مؤسسة الكهرباء.
ولفت إلى أن مشكلة استغلال المواطنين ستظل قائمة مالم يكون هناك حزم حكومي، كما دعا السلطة إلى معاملة المناقصة التي تم الرفع بها لمجلس الوزراء بمنح تعز محطة توليد بقدرة 30ميجا وات وفق توجيهات رئيس الجمهورية.