مصارف لبنان تدير ظهرها لأموال يمنية قيمتها 300 مليون دولار

ذكرت تقارير اخبارية لبنانية أن المصارف اللبنانية ستيدير ظهرها لقضية الإفراج عن أموال البنوك اليمنية المحتجزة والمقدرة بـ300 مليون دولار أمريكي الجزء الأكبر منها في مصرف لبناني واحد، بحسب موقع "القوات اللبنانية الالكتروني.

وأشار الموقع إلى زيارة وفد يمني للمطالبة بالافراج عن المبالغ المالية وجدولتها، في حين عبّر السفير اليمني في بيروت عبدالله عبد الكريم الدعيس، في وقت سابق، عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتقديمه تسهيلات كبيرة للبنوك اليمنية، وتوجيهاته السابقة بفتح اعتمادات مصرفية لدى مصارف بيروت. وطالب السفير حاكم البنك المركزي بالتدخل من أجل الإفراج عن الأموال اليمنية، كونها خاصة بتغطية شراء السلع الأساسية. وقال إن تأخير سداد تلك الاستحقاقات سيكون له تداعيات سلبية، وسيترتّب عليه تبعات مالية وقانونية كبيرة".

ونقل الموقع عن أمين الصندوق في جمعية مصارف لبنان، تنال الصبّاح، القول إنه لا يستبعد حصول هذه الزيارة ولم يستغربها، لافتا إلى أن "هذه الأموال اليمنيّة موجودة في مصرف لبناني واحد بحسب ما يتم تداوله على الألسن".

وأوضح الصبّاح سبب تردّد المصارف اللبنانية في تسديد المستحقات الواجب عليها للبنوك العربية عكس ما تفعله مع البنوك الأجنبية، مشيراً إلى أنه "من الطبيعي أن تهتم المصارف اللبنانية بالمتوجبات العائدة إلى المصارف الغربية"، عازياً ذلك إلى "اتحاد المصارف الأجنبية في ما بينها، إذ في حال تخلّفت البنوك اللبنانية عن دفع مستحقات مصرف أجنبي تتبلّغ بالأمر كل مصارف الغرب في إطار (وحدة المعلومات) في ما بينها".

ويرى الصبّاح أن "اليمن، هذه الدولة المنكوبة، لن يستمع أحدٌ إلى مطالبها وستتغاضى كل الدول العربية عنها". ويضيف، "لذلك، إن المنطق القائل إن الأقوى هو السائد، يفسّر أسباب الاهتمام بالمودِعين الغربيين، عكس اليمن (المُستَضعفة)، تماماً كما حصل في السابق مع الودائع العراقية. لكن اليمن ستستمر في المطالبة بودائعها طالما لا تزال دولتها قائمة".

وعلى صعيد مصرفي آخر، يستبعد الصبّاح أن يتسبّب تعميم مصرف لبنان رقم 158 حول سحب الودائع الأجنبية، بارتفاع معدّل التضخم في الاقتصاد اللبناني، قائلاً، إن "المبالغ الإجمالية التي ستُضَخّ في السوق المحلية سيُسدَّد منها نحو مليارين ونصف المليار دولار أو 3 مليار دولار، على أن يُدفع نصفها بالدولار النقدي والنصف الثاني بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف الـ12 ألف ليرة، نصفها بالليرة نقداً والنصف الآخر عبر الشيكات المصرفية والبطاقات الائتمانية Credit Card"، مؤكداً أن "ذلك سيخلق سيولة زائدة في السوق، لكن في المقابل ستمتصّ المنصّة الإلكترونية Sayrafa هذه السيولة، حتى لو لم تكن بشكل متساوٍ 100%"، شارحاً أن "السيولة الزائدة بالليرة ستدفع أصحابها إلى تسجيل طلب على المنصّة الإلكترونية لتحويل هذا الفائض بالليرة إلى دولار أميركي".