هاجمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قرار مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، لسنة إضافية، واعتبرته "تمديد للفشل".
وقال المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، في حديث مع قناة "الحدث" إن "البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" لم تحقق شيئاً منذُ توقيع الاتفاق قبل عامين ونصف سواءً فيما يتعلق بفتح الممرات، أو مراقبة وقف اطلاق النار في المحافظة".
وأضاف بادي: "البعثة الأممية لم تستطع أن توفر لنفسها بيئة مناسبة للعمل، لذلك ظلت قرابة أكثر من عام تعمل من على ظهر سفينة"، مشيرا إلى أن "ميليشيات الحركة الحوثية لم تسمح لهذه البعثة أن تعمل وفق ما حدده اتفاق (استوكهولم)".
وتابع بادي: "نحن لا نتوقع ممن عجز طيلة العامين الماضيين أن يحقق شيء في قادم الأيام، وهذا ما ستثبته الأيام القليلة القادمة"، لافتا الى أن البعثة (طيلة فترة عملها) لم تتحدث بشكل واضح وصريح، ولم تحدد من هو الطرف الذي يعرقل عملها وتسبب في عدم تثبيت وقف اطلاق النار، ونشر المراقبين لوقف اطلاق النار".
وأكد بادي أن البعثة الأممية "أونمها" لم تحدد من المتسبب في استشهاد أحد المراقبين(محمد الصليحي- ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي)، والذي قتلته ميليشيات الحوثي بينما كان يعمل برعاية أممية.
والأربعاء الماضي، أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لسنة إضافية تنتهي في 15 يوليو 2022م.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت أعلنت العام الماضي، وقف مشاركتها في اللجنة المشتركة مطالبة بنقل بعثة الأمم المتحدة من مناطق سيطرة الحوثيين إلى منطقة محايدة.