مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، لم يعالج قضايا حقوق الإنسان التي وصفتها بـ"الخطيرة".
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بَيْج: "لم يتطرّق اتفاق الرياض إلى المشكلة المزمنة لدى قوات الأمن اليمنية المتمثلة في إساءة معاملة السكان المحليين دون عقاب. يتعيّن على أطراف الاتفاق الشروع في إعادة بناء الثقة التي صارت منعدمة بسبب الانتهاكات التي ترتكبها هذه الأجهزة الأمنية".
وكشفت المنظمة في بلاغ صحفي - حصل "المشهد الخليجي" على نسخة منه - أنه في الأشهر السابقة لتوقيع الاتفاق في الرياض يوم 5 نوفمبر 2019، اعتقلت القوات التابعة للمجلس الانتقالي، وأخفت، ما لا يقلّ عن 40 شخصا بشكل تعسفي، من ضمنهم طفل، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، لافتة إلى أنه أُطلِق سراح 15 منهم على الأقل في سبتمبر بعد احتجازهم لأسبوعين أو أكثر.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها تمكنت من التحقّق من أسماء 25 منهم، الطفل ليس بينهم، من قوائم قدّمها محامون وجماعات حقوقية محلية.
ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع، لم تسمه القول إن فرع "قوات مكافحة الإرهاب" التابع للإمارات في عدن، بقيادة يُسران حمزة المقطري، اعتقل 15 منهم على الأقل.
ولفتت المنظمة إلى أن جماعات حقوقية محلية أكّدت أن قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات اعتقلت عشرة أشخاص على الأقل، لافتة إلى أنها لم تتمكن من التأكد مما إذا كان هؤلاء الأشخاص محتجزين حاليا، لكنهم اعتُقلوا في مديريات مختلفة في عدن، مثل البريقة، وخور مكسر، والمعلا.
ووثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن المدعومة من الإمارات، بما يشمل استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقالات، واحتجاز أقارب المشتبه فيهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، واحتجاز الرجال والأطفال تعسفا، واحتجاز الأطفال مع البالغين، وإخفاء العشرات قسرا.
وشددت المنظمة على أنه يتعيّن على قوات الأمن التابعة للحكومة، وقوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، والتي ستدمج بحسب اتفاق الرياض، الإفراج فورا عن الأشخاص المُحتجزين تعسفا أو المُختفين قسرا. يتعيّن عليها أيضا تعويض الضحايا ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات أو أشرفوا عليها، حسب الاقتضاء.
وفي ردها على رسالة هيومن رايتس ووتش، قالت هيئة رئاسة المجلس إنه فيما إذا تم دمج قوات المجلس مع قوات الحكومة اليمنية على النحو المنصوص عليه في اتفاق الرياض، سيضمن المجلس أن تحمي قواته الأمنية حقوق الإنسان وتمنع الانتهاكات.
قال بَيْج: "وعود المجلس الانتقالي الجنوبي بحماية الحقوق هي خطوة بسيطة لكنها ليست كافية على الإطلاق نظرا إلى سجل انتهاكاته الخطيرة. بعد اتفاق الرياض، لدى المجلس كما الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية، الآن فرصة لإعادة بناء الثقة لدى السكان المحليين ومنح الأولوية لحماية الحقوق الأساسية. عليهم ألا يهدروها".
وينصّ اتفاق الرياض على أن تُدمَج قوات المجلس المدعومة من الإمارات في وزارتي الداخلية والدفاع، لتصير تحت سلطة الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليا. كان من المُفترض أن تنتهي هذه العملية في غضون 30 يوما بعد توقيع الاتفاق يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني. لكن حتى كتابة هذا التقرير، لم يحصل تقدم واضح في اتجاه تحقيق هذا الشرط.
كما ينص الاتفاق على إنشاء لجنة تابعة للتحالف بقيادة السعودية لمراقبة وتطبيق بنود الاتفاق. ينبغي للجنة أن تضمن احترام وزارة الداخلية المنشأة حديثا للالتزامات الحقوقية، وأن يُجري وزير الداخلية الجديد مراجعة شاملة للمحتجزين ويُفرِج عن المحتجزين منهم تعسفا. ينبغي للوزير أيضا السماح وتسهيل زيارات المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.
