الحكومة تحذر من الوهم الحوثي "الالكتروني" (تفاصيل+وثائق)

اعتبر وزير الإعلام في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً معمر الإرياني، اليوم السبت، أن الغرض من قرار ميليشيا الحوثيين الانقلابية مصادرة العملة المطبوعة من الحكومة بعملة إلكترونية "نهب" رأس المال الوطني وسحب المدخرات.

وأوضح الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" أن "الميليشيا قامت بتوزيع ما اسمته استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية وذلك لدفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل نقد إلكتروني ليس له أي اثر قانوني أو مالي".

وحذر الإرياني كافة التجار والصرافين والمواطنين "من مغبة الوقوع ضحية ‎الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها".

واعتبر الارياني أن الهدف من ذلك "الإثراء غير المشروع لقيادات المليشيا وتمويل المجهود الحربي وأنشطتها التخريبية ودعم مليشيا إيران الطائفية".

وأكد الارياني أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة الميليشيا الحوثية أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد.

وأعلن الحوثيون الاسبوع الماضي منع تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الثلاثة الأعوام الماضية في الخارج، باعتبارها أمر "غير قانوني"، وأعطوا مهلة 30 يوماً للتجار والبنوك والصرافين لاستبدالها بنقد إلكتروني أو بالعملة السابقة تبدأ من تاريخ 19/12/ 2019".