وجه رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، اليوم، بسرعة ملاحقة العناصر الاجرامية التي هاجمت مقرات منظمات اغاثة دولية في محافظة الضالع (جنوب اليمن) وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزائهم العادل والرادع.
كما وجه عبدالملك خلال لقائه، اليوم، محافظ الضالع اللواء الركن علي صالح مقبل، السلطة المحلية والاجهزة الامنية والعسكرية بتوفير كافة اشكال الحماية اللازمة لتسهيل اعمال واداء المنظمات الاغاثية لإسناد الجهود الحكومية في التخفيف من حدة الازمة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.
واستهدف مسلحون مجهولون، فجر أمس الاحد، مقار "لجنة الإنقاذ الدولية، و"أُكسفام" ومرسي كيور (مركز هيا لتنمية المرأة)، وفرع منظمة أكتد"، في مدينة الضالع.
وأعلنت قرابة عشرين منظمة وجمعية دولية، عاملة في الضالع عن تعليق أعمالها، ونقل نشاط بعضها إلى مناطق أخرى.
وقال معين عبدالملك إن "الحكومة لن تتهاون مع مثل هذه الاعمال الاجرامية والارهابية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين"، بحسب ما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها التابعة للحكومة الشرعية.
وأكد عبدالملك، وقوف الحكومة الكامل ودعمها لكل الاجراءات التي تتخذها قيادة السلطة المحلية والاجهزة الامنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بما في ذلك توفير الدعم اللازم لشرطة محافظة الضالع للقيام بواجباتها ومهامها على الوجه الامثل.
وأعرب عبدالملك عن ثقته في التفاف ابناء محافظة الضالع مع قيادة السلطة المحلية لنبذ مثل هذه الاعمال الاجرامية ورفض الخطاب التحريضي على المنظمات التي تؤدي واجبها ودورها الانساني في هذه الظروف الصعبة.
وأوضح محافظ الضالع أن ما وصفها بـ"الاعمال الاجرامية" التي استهدفت مقرات عدد من منظمات الاغاثة الدولية في المحافظة، تمت من قبل "عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون تسعى إلى تعكير أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين بالمحافظة".
وأكد مدير أمن محافظة الضالع العميد عدلان الحتس في تصريح صحفي نشر، اليوم، أن الهجمات التي طالت عدد من المنظمات الأجنبية العاملة في المحافظة لا تحمل أي بصمات "إرهابية" واصفاً مرتكبيها بأنهم "حمقى ومتعصبين".
وقال الحتس إن "التفجيرات لاتحمل أي بصمات إرهابية للقاعدة أو داعش لكنها افعال إجرامية ارتكبها حمقاء ومتعصبين نتيجة التحريض على المنظمات أو جهات أخرى لتحقيق أهداف خاصة بها".
وحمل العميد عدلان الحتس خطباء المساجد الذين حرضوا على المنظمات، مسؤولية التفحيرات، كما حمل المنظمات جزء من مسؤولية التبعات الأمنية التي لحقت بها "باعتبارها تهربت من إشراك إدارة أمن الضالع في حمايتها واعتمادها على امنيين مدنيين رغم إبلاغهم بذلك في أوقات سابقة"، حسب قوله.