الحكومة تتهم الحوثيين بالسعي لإفشال اتفاق صرف مرتبات موظفي الدولة وتدعو إلى تحرك دولي

اتهمت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ميليشيا الحوثي بالسعي لإفشال الشق الاقتصادي من اتفاق ستوكهولم القاضي بدفع مرتبات موظفي الدولة، وذلك برفضها التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة الوطنية (الريال) بجميع فئاتها.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة معين عبدالملك لدى ترؤسه الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة عدد من الجوانب والإجراءات المتصلة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء، والخطوات اللازمة للتعامل مع الإجراءات الحوثية غير القانونية الصادرة مؤخرا.

وأوضح، ان اتخاذ مليشيا الحوثي الانقلابية لهذه الخطوة في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق ستوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم.

ودعا عبدالملك الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن البريطاني، مارتن غريفيث، والمجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية، للكف فورا عن سياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين، بحسب ما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها التابعة للحكومة.

وأكد عبدالملك ان قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

وقال عبدالملك إن استمرار السياسات التدميرية التي تنتهجها مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الامن القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة امام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.

وأصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية في 16 ديسمبر الجاري قراراً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية بجميع فئاتها، وأمهلوا التجار والصرافين والمواطنين في مناطق سيطرتهم 30 يوماً للتخلص منها، مهددة المخالفين بأنهم سيواجهون تهمة "التزوير" والسجن لمدة "عام".

وشهدت العملة الوطنية تدهوراً لافتاً خلال الاسابيع الماضية أمام العملات الأجنبية حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 600 ريال بعد أن كان تراجع إلى 500 ريال عقب توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً في 5 نوفمبر الماضي.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.