"الكريمي" يعتذر عن صرف مرتبات موظفي الحديدة

اعتذر مصرف الكريمي عن صرف مرتبات موظفي محافظة الحديدة (غرب اليمن) المرسلة من الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، بسبب منع ميليشيا الحوثي الانقلابية وقف التعامل مع كافة فئات الطبعة الجديدة من العملة الوطنية (الريال).

وقال الناشط والاعلامي بسيم الجناني في قناته على "تيليغرام" عن مصادر في مصرف الكريمي لم يسمها القول إن "المصرف غير قادر على توفير السيولة، بعد منع الحوثيين تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم".

وأشار الجناني إلى أن مدير مكتب المالية في محافظة الحديدة علي زربة أرجع تأخر صرف مرتبات شهر ديسمبر لموظفي محافظة الحديدة إلى عدم توفر السيولة لدى الكريمي، جراء قرار منع تداول العملة الجديدة.

وقال زربة إن "هناك تواصل مستمر مع إدارة الكريمي لإيجاد حلول سريعة لتوفير السيولة وصرف الراتب".

واتهم خبير اقتصادي ميليشيا الحوثي باختلاق سوق سوداء من خلال قرارها منع التعامل مع كافة فئات الطبعة الجديدة من العملة المحلية.

وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في صفحته على "فيسبوك": كل ما في الامر أنهم يخلقون سوق سوداء للعملة المحلية لكي يستفيدوا منها".

وأصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية في 16 ديسمبر الجاري قراراً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية بجميع فئاتها، وأمهلوا التجار والصرافين والمواطنين في مناطق سيطرتهم 30 يوماً للتخلص منها، مهددة المخالفين بأنهم سيواجهون تهمة "التزوير" والسجن لمدة "عام".

وبالمقابل اصدر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن امس، قرارا حث فيه التجار والمواطنين بعدم التعامل مع القرار الحوثي.

واعتبرت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، امس الاول، ان قرار الميليشيات بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.