البنك المركزي في صنعاء يصدر بياناً تحذيرياً جديداً

أصدر البنك المركزي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، بياناً تحذيرياً لكافة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا.

ودعا البنك إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتعويض الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي طبعتها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً باعتبارها "غير قانونية"، موضحاً أن المهلة "ستنتهي في تاريخ ١٨ يناير الجاري".

واعتبر البنك في بيانه إن الأنباء التي تتحدث عن تمديد الفترة "غير صحيحة"، وفق ما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وحذر البيان المواطنين ومختلف المكونات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين من تداول فئات الطبعة الجديدة من العملة الوطنية "كون قرار المنع نهائي (..) ومخالفة ذلك يُعد جريمة إضرار بالاقتصاد الوطني تستوجب المساءلة القانونية"، حسب ما ورد في البيان.

وأصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية في 16 ديسمبر الجاري قراراً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية بجميع فئاتها، وأمهلوا التجار والصرافين والمواطنين في مناطق سيطرتهم 30 يوماً للتخلص منها، مهددة المخالفين بأنهم سيواجهون تهمة "التزوير" والسجن لمدة "عام".

وبالمقابل اصدر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن امس، قرارا حث فيه التجار والمواطنين بعدم التعامل مع القرار الحوثي.

واعتبرت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، قرار الحوثيين، بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الميليشيا منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.