رصدت منظمة محلية 103 حالات انتهاك تعرض لها الصحفيون خلال العام 2019, تنوعت تلك الانتهاكات ما بين قتل واعتداءات وتعذيب واختطافات وتهديد وتحريض وتشهير ومحاكمات وحجب مواقع الكترونية و قصف منازل صحفيين ومنع من السفر وحرمان من العلاج .
وأوضحت منظمة "صحفيات بلا قيود" في تقريرها السنوي حول الحريات الصحفية للعام 2019, أن الانتهاكات للعام 2019 تنوعت مابين: اختطاف واعتقال واحتجاز وإيقاف بواقع 26 حالة بنسبة 26% من إجمالي الانتهاكات ، واستدعاء ومحاكمة بواقع 26 حالة بنسبة 26% , و12 حالة تعذيب بنسبة 12% , و12 حالة تهديد وتحريض وتشهير بنسبة 12% , فيما بلغ إغلاق واقتحام مقرات مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين ومصادرة الصحف 7 حالات بنسبة 7% , وبلغت الإصابات 6 حالات بنسبة 6 % , و5 حالات اعتداء بنسبة 5 % , فيما بلغ عدد حالات القتل 3 حالات بنسبة 3%, وبلغ القصف والسطو على منازل صحفيين حالتان و المنع من مزاولة المهنة والسفر حالتان ما شكل نسبة 2% لكل واحد منهما, وتساوى حرمان من العلاج وحجب مواقع الكترونية حاله واحدة بنسبة 1 % لكل منهما.
وقالت المنظمة إن كل أطراف النزاع دون استثناء تعاملت بعدائية مطلقة تجاه الصحفيين, داعية تلك الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تلزم أطراف الحرب بحماية الصحفيين أثناء أداء أعمالهم المهنية خلال النزاعات المسلحة ، باعتبارهم مدنيين وليسوا مقاتلين، وتؤكد على تجنيبهم ويلات الحرب، وعدم الزج بهم في الصراع.
ورصدت منظمة صحفيات بلا قيود 47 حالة انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي بنسبة 45 % من أجمالي عدد الانتهاكات , فيما ارتكبت القوات الموالية للحكومة الشرعية 31 حالة انتهاك بنسبة30 %، كما ارتكبت قوات الحزام الأمني عدن – لحج - ابين والنخبة الشبوانية 10 ما نسبته 10 %، ومسلحون مجهولون بواقع 9 حالة بنسبة 9 % ، وارتكبت قوات التحالف العربي 4 حالات انتهاك ما نسبته 4% ، وارتكب تنظيم القاعدة حالة واحدة وحراس الجمهورية حالة واحدة بنسبة 1 % لكل واحد منهما.
وذكرت المنظمة أن 18 صحفيا مختطفا, يعانون من أوضاع مأساوية بسبب ظروف الاعتقال التعسفية والمعاملة القاسية وغير إنسانية حيث مورست بحقهم أنوع من التعذيب الجسدي والنفسي كحرمانهم من تلقي العلاج ومنع الزيارة عنهم وهو الأمر الذي أصبحت حياتهم مهددة بالخطر بالإضافة إلى قيام جماعة الحوثي بتقديم عشرة من الصحفيين - مختطفين منذ خمسة أعوام في سجن الأمن السياسي التابع للجماعة - للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم واهية وملفقة.
وطالبت صحفيات بلا قيود, بسرعة الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين, مؤكدة رفضها المطلق مثول الصحفيين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة " محكمة أمن الدولة" كونها محكمة غير معنية بقضايا الصحافة والنشر.