الحوثيون يبدأون العويل بسبب تدهور الاقتصاد في مناطق سيطرتهم

اتهمت ميليشيا الحوثي الانقلابية عن امتعاضها من استخدام الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً السلطة النقدية كـ"أداة حرب اقتصادية" ضدها.

وقال وكيل وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، أحمد حجر، في ورشة عمل بصنعاء إن من وصفها بـ"حكومة الخونة" توظف السلطة النقدية "كأداة في الحرب الاقتصادية".

وأضاف أن "الطباعة الكبيرة من العملة الوطنية من قبل البنك المركزي في عدن هدفت بشكل رئيسي إلى تسريع وتيرة الانهيار الاقتصادي".

وتابع "طباعة العملة أوصلت نسبة النقود إلى إجمالي العرض النقدي إلى 60 في المئة في العام الماضي بهدف المضاربة في النقد الأجنبي ورفع أسعاره".

وقال أيضا "إنزالهم للنقد المطبوع من أجل التداول يضع في اعتباره إضفاء الشرعية للبنك المركزي في عدن، بما يسمح لدول التحالف العربي مرة أخرى تدمير الاقتصاد اليمني".

وأضاف أن من أبرز النتائج المترتبة على الطباعة الجديدة للعملة هو ارتفاع أسعار صرف الدولار بصورة متتالية، وبالتالي اتجاه المستوى العام للأسعار نحو الارتفاع وبالأخص للسلع الأساسية.

وكان الحوثيون أعلنوا في 16 ديسمبر الماضي، حظر تداول العملة الجديدة التي قام بطباعتها البنك المركزي اليمني في عدن ومنحت المواطنين شهرا لاستبدال ما لديهم من عملة جديدة.

ولاقى قرار الحوثيين انتقادات كبيرة من قبل الحكومة اليمنية وخبراء اقتصاديين شددوا على أن هذا الإجراء يهدف إلى الاستحواذ على أموال المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة جراء الحرب.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.