وزير المالية السعودي يعلن موقفاً جديداً بشأن رسوم العمالة الوافدة

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه لا نية لدى المملكة لإعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة، وفق ما اوردته قناة "العربية".

وقال الجدعان على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس رداً على سؤال حول اعادة النظر في رسوم العمالة: "ليس الآن".

وكان مجلس الوزراء السعودي قد رقرر في 24 سبتمبر الماضي، أن تتحمل الدولة اعتباراً من 1 أكتوبر، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وبدأت السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع.

ويجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.

وكان الجدعان أكد في ديسمبر الماضي أنه "لا نية لتعديل رسوم الوافدين"، موضحاً أن الحكومة السعودية تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حالياً نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، "وإذا حصل تعديل فسوف يعلن في وقته".