"امنستي" تعلن عن حملة لمدة عام تركز على الاحتجازات التعسفية في اليمن وتتهم الحوثيين باستخدام "القضاء" لتصفية حساباتهم مع خصومهم 

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الاربعاء، أن الاحتجاز غير القانوني خلال النزاع الدائر في اليمن الذي يتراوح بين أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية، والاختفاء القسري والتعذيب للمحتجزين في "المواقع السوداء" ما يزال منتشراً بعد أكثر من خمس سنوات من الحرب، معلنة أنها ستطلق حملة لمدة سنة تركز على الاحتجازات التعسفية، وتحديداً على القضايا التي تشكل انتهاكات لحرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والدين.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وذكرت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم، إنه "منذ مارس 2015، اختفى واحتجز عشرات الأشخاص من بينهم الصحفيون والأكاديميون وأعضاء الديانة البهائية - بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان أو انتمائهم السياسي ومعتقداتهم النابعة من ضميرهم بصورة اساسية".

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف: "كانت السنوات الخمس الأخيرة من النزاع المتواصل أرضاً خصبة لانتهاكات جسيمة ضد المحتجزين من كلا الجانبين - وفي بعض الحالات ترقى إلى جرائم حرب".

وأضافت المنظمة في بيانها: "لقد احتجزت القوات الحوثية العشرات من الأشخاص - من بينهم أتباع الديانة البهائية - بتهم ملفقة، وحكم على العديد منهم بالإعدام"، داعية إلى الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي في اليمن، والكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة في حالات الاختفاء القسري والتعذيب العديدة المرتبطة بالاحتجاز غير القانوني".

وأشار البيان إلى أن الحوثيين كثفوا في العام الماضي وحده، من استخدامهم لمحكمة مكافحة الإرهاب كوسيلة لتسوية الحسابات السياسية، وكثيراً ما كانوا يصدرون أحكام الإعدام على أساس تهم واهية بالتجسس و"مساعدة دولة معادية" إثر محاكمات بالغة الجور. 

وأوضحت المنظمة أنها قامت بتوثيق حالات 66 فرداً جميع إجراءات محاكماتهم ما زالت جارية، باستثناء حالة واحدة، لافتة إلى أنهم مثلوا جميعاً أمام المحكمة الجنائية المتخصصة التي تتخذ من صنعاء مقراً لها - وهي محكمة مخصصة تقليدياً للقضايا المتعلقة بالإرهاب - في السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمة: "الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وأفراد الأقليات الدينية هم من بين الذين يخضعون لمحاكمة جائرة بتهم واهية أو ملفقة من قبل هذه المحكمة. ويحاكم جميع الأفراد بتهمة التجسس، التي يُعاقب عليها إلزامياً بالإعدام بموجب القانون اليمني".

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الحوثيين، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، قصفت أحياء سكنية بلا تمييز، وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية.

وقالت المنظمة: "قام جميع أطراف النزاع بقمع حرية التعبير، من خلال الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".