الحوثيون يستغلون "كورونا" لفرض "الريال الإلكتروني" وحل مشكلة السيولة

ذكرت تقارير اخبارية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تتهج إلى التعامل بالريال الإلكتروني بهدف حل مشكلة السيولة النقدية التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرتها والتي تتداول العملات الورقية القديمة التالفة، لرفضها التعامل بالأوراق النقدية التي قامت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بطباعتها.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي في ظل تحذيرات متواصلة من العملات الورقية للحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لما قد تحمله من أضرار صحية لنقل الأمراض والأوبئة.

ودعت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين، كافة الجهات الحكومية والمنظمات العاملة في مجال تقديم المعونات النقدية، والتجار، والمواطنين للحد من استخدام الأوراق النقدية، والاتجاه نحو استخدام النقود الإلكترونية، في ظل تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وقالت اللجنة، إن "هذه الخطوة تأتي استشعاراً للمسؤولية لما قد يسببه تزاحم جموع المواطنين على مراكز صرف المساعدات النقدية بشكل خاص، وتعامل المواطنين بالنقد الورقي بشكل عام من أضرار صحية تساهم بشكل كبير في احتمالية انتشار الفيروس في حال ظهوره".

وأكدت تنفيذ خطوات كبيرة في مجال النقد الإلكتروني، والعمل على امتلاك وسائل تداول نقدي متقدمة، ومنظومة رقابة إلكترونية فعالة، وبغطاء نقدي بنسبة 100%.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد عن الباحث في المركز الاستشاري المالي في اليمن (مستقل)، حميد ناشر، القول إن "هناك مخاطر اقتصادية وصحية عديدة للعملة التالفة في اليمن والتي بإمكانها نشر العدوى لكثرة لمسها وتلفها، وخصوصاً أن طريقة استخدام المواطن اليمني لعملته الوطنية يشوبها نوع من العبث يؤدي إلى إتلافها".

وحسب ناشر، فإن هناك إهمالا من قبل الجهاز المصرفي اليمني والمؤسسات المالية الرسمية في التوعية بمخاطر العملة التالفة وكيفية المحافظة عليها، إضافة إلى رداءة طباعتها والتي تؤدي سريعاً إلى تلفها.

ومن جانبه، قال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة ذمار اليمنية، محمد الرفيق، إن قرار تنفيذ العملة الإلكترونية تأخر كثيراً، إذ كان من المفترض تنفيذه منذ بداية الحرب في العام 2015.

وأكد الرفيق أهمية الاتجاه للريال الإلكتروني ليس فقط لحل مشكلة السيولة ولكن كضرورة اقتصادية في ظل الظروف الراهنة التي يمر فيها اليمن، إذ سيكون لهذه الخطوة دور كبير في معالجة الاختلالات في بيئة الأعمال وتحديثها وخلق استقرار في بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتحسين وضعية العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية.

يشار إلى أن الريال الإلكتروني خدمة مالية تعتمد على الهواتف النقالة، إذ تتم عملية التداول بالشراكة مع أكبر الجهات المصرفية وأوسعها انتشارا بحيث يكون الحساب المصرفي للعميل هو نفس رقم هاتفه النقال أو مرتبطا به، إذ تتم عبره إدارة عدد من العمليات مثل الشراء والتحويل والتسديد والشحن والإيداع والسحب وغيرها من العمليات المالية والتعاملات التجارية.