الحوثيون يصدرون بياناً بشأن صرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية 

عبرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، عن أسفها لعدم جدية الأمم المتحدة في تنفيذ كل الالتزامات والتفاهمات والاتفاقات السابقة، بشأن استئناف صرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات 2014.

وحملت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين؛ الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة تجاه استمرار معاناة الموظفين اليمنيين.

وأشارت اللجنة الحوثية إلى المحاولات المتكررة من جانبها، للمضي قدماً في إجراءات صرف المرتبات لعموم الموظفين على امتداد الجغرافيا الوطنية، التي كان آخرها الاستعداد لتفويض احد مكونات المجتمع المدني لإدارة والأشراف على حساب المرتبات في البنك المركزي بالحديدة في حال قيام الحكومة الشرعية بتغطية العجز لصرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات ٢٠١٤، كتعبير حقيقي عن مدى جديتها وحرصها على  تنفيذ الاتفاق.

وأكدت أن وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً ستستأنف صرف نصف الراتب، ابتداء من يوم الأحد 19 أبريل 2020،  كما انها ستقوم باستخدام الإيرادات المجمعة  في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة حتى تاريخ 31 مارس 2020 للإسهام في تغطية كلفة نصف الراتب.

واعتبرت اقتصادية الحوثيين أن ذلك "اجراء له قانونيته الكاملة، خاصة بعد انتهاء التمديد الثاني للآلية المؤقتة لتجنيب الايرادات بموجب التفاهمات التي تمت بين مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية بصنعاء، والتي انتهت  تحديداً في 12 ابريل 2020".