اعتبرت الحكومة الشرعية، التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، مفتاح الحل ونقطة العبور لأي مشاورات قادمة.

وأكدت بحسب تغريدات على موقع "رئاسة الوزراء" في "توتير" رصدها "المشهد الخليجي"، بأن آلية الرقابة الثلاثية واتفاق السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية والإيرادات المالية، هي حجر الزاوية لأي تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة.

من جهة أخرى، قالت الحكومة أن استمرار تعنت ورفض الحوثيين السماح للفريق الأممي من الوصول إلى خزان صافر وتأجيل مهمتهم ثلاث مرات يعد جريمة.

وحملت المليشيات الحوثية تبعات الجريمة البيئية والأخلاقية والقانونية، وقالت بأنه "يجب على المجتمع الدولي إدانه هذا التعنت بكل صراحة ووضوح".