دولة خليجية تكشف عن إجراءات جديدة لضبط سوق العمل

كشفت وسائل إعلام كويتية عن إجراءات سيتم اعلانها قريبا في الكويت بعد عرضها على لجنة حكومية برئاسة الهيئة العامة للقوى العاملة، بشأن ضبط سوق العمل.

ونقلت صحيفة "الجريدة" عن مصادر لم تسمها القول إن "الإجراءات الجديدة جاءت بعد سلسلة من الإضرابات والاعتصامات العمالية التي ارتفعت نسبتها خلال العامين الماضي والحالي لأسباب متعددة".

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تهدف إلى إلزام الشركات بخطوات تخلق توازنا في سوق العمل، وأن هناك مقترحات وقرارات رُفعت إلى مجلس إدارة الهيئة لضبط سوق العمل ومعالجة التركيبة السكانية في انتظار الاعتماد، لاسيما بشأن آليات الاستقدام والتحويل.

ويبلغ إجمالي العمالة المسجلة على العقود الحكومية في الكويت، حسب آخر إحصائية، قرابة 431601، منهم 12216 مواطنا، مسجلين على 2738 ملفا، بينما غادر البلاد مؤخرا خلال أزمة "كورونا" ما يزيد على 4 آلاف عامل وافد مسجلين على شركات مرتبطة بتنفيذ عقود حكومية خلال الفترة الماضية، عقب انتهاء العقود أو المرحلة التي تخصهم من تنفيذه، بعد التأكد من حصولهم على كل مستحقاتهم المالية.

وأوضحت "الجريدة" أن السنتين الماضيتين شهدتا الكثير من حالات الاضراب العمالي والشكاوى والمناشدات في وسائل الاعلام ومراكز التواصل الاجتماعي لموظفي الشركات، بسبب عدم التزام أحد الطرفين بآلية محددة لتقاضي أجور العاملين، مما يعطي انطباعا بوجود خلل في تطبيق نظام المراقبة الإدارية بالتعاقدات الحكومية في الكثير من المجالات، لاسيما تلك التي تختص بتقديم خدمات النظافة او الخدمات العامة.