صندوق النقد الدولي يتفق مع السودان لتنفيذ إصلاحات هيكلية

اتفق صندوق النقد الدولي، مساء الثلاثاء، مع حكومة الخرطوم لتنفيذ إصلاحات هيكلية لاقتصاد السودان، الذي يواجه تحديات مالية ونقدية أثرت على أدائه الاقتصادي، والوضع المعيشي للسكان.

وذكر الصندوق في بيان صادر عنه في وقت متأخر الثلاثاء، أن السلطات السودانية طلبت تنفيذ برنامج الإصلاح لمدة 12 شهرا المقبلة تحت رقابته، لدعم جهود استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ووضع الأساس لنمو قوي وشامل.

وقال الصندوق في بيانه: "عبء ديون السودان غير مستدام، حيث تجاوز 190 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، وكان معظمه متأخرا".

وختم: "يواصل موظفو صندوق النقد الدولي، دعم جهود السلطات للوصول إلى الشركاء الدوليين لتعبئة التمويل الكافي لبرنامج الإصلاح، ودعم التقدم نحو تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".

ويهدف برنامج الاصلاح إلى تعبئة التمويل الخارجي، وإحراز تقدم نحو تخفيف عبء الديون للدولة الفقيرة المثقلة بالديون (مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون)، وكذلك التعامل مع تأثير فيروس كورونا.

وينتظر الاتفاق، موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي.

ويتزامن البرنامج مع تحديات يواجها الاقتصاد السوداني، دفعت لانكماش النمو بنسبة 2.5 بالمئة في 2019، "ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8 بالمئة في 2020 حيث أن جائحة كورونا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد".

ويضاف إلى الأزمة الاقتصادية، أخرى نقدية دفعت لانتعاش السوق الموازية (السوداء) التي تبيع الدولار بأكثر من 100 جنيها، مقارنة مع 49 جنيها في السوق الرسمية.

وسجل السودان نسبة تضخم مرتفعة في مايو الماضي، بلغت 114 بالمئة على أساس سنوي، وسط تعثر جهود الحكومة في السيطرة على تحركات أسعار الصرف وضبط السوق السوداء.