محكمة مصرية تقضي بسجن حنين حسام ومودة الأدهم بتهمة التحريض على الفسق 

أصدر القضاء المصري، اليوم الاثنين، بمعاقبة الناشطتين على مواقع التواصل الاجتماعي حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالسجن والغرامة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، قضت بحق حنين حسام ومودة الأدهم بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهما بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

وبحسب الصحيفة انهارت المتهمتين بالبكاء فور سماع الحكم، فيما صرخت حنين حسام "والله مظلومة معملتش حاجة"، بينما تعرضت مودعة الأدهم لحالة من الإغماء فور صدور الحكم، كما انهار أهالي المتهمتين خارج قاعة المحكمة.

وانفعل والد حنين حسام بعد صدور الحكم، قائلاً: "حبستوها ليه، سنتين عشان صور.. لا قتلت ولا زنت ولا سرقت، ليه حبستوها، بنتى بتموت عايز أقعد معاها 5 دقايق بس حرام عليكم، ارحموني عايز اقعد مع بنتي بتموت، الدنيا كلها صور اشمعنا بنتي بنتي مزنتش ولا قتلت".

وواجهت المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 أخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، عضوتان بمجموعة "واتسآب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

وكانت النيابة العامة في مصر أمرت بإحالة المتهمتين، حنين حسام، ومودة الأدهم، و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أعيد حبس المتهمة حنين حسام، عقب مواجهتها بدليلٍ جديد أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وأوضحت الصحيفة المصرية أن "النيابة العامة" تستكمل تحقيقاتها فيما هو منسوب لساللفي الذكر من جرائم الاتجار في البشر.