وأشار بن حبتور أن اللائحة الوزارية "تكفل حقوق المستأجر ولا تضيع حقوق المالك أو المؤجر"، ولا تتعارض مع القانون وأنهم "جادون في تطبيقها".
وأوضح بن حبتور أن "اللائحة تنظم إيجارات المساكن وأسعارها وكل الإجراءات المتعلقة بها وستضع حدا لحالة الجشع التي تؤثر على استقرار المواطنين"، حسب قوله.