شبكة أميركية تكشف خبايا صراع المساعدات ودور الحوثيين في "تجويع اليمنيين"

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي ينسق الاستجابة الدولية في اليمن، إن وكالات الأمم المتحدة اضطرت بالفعل إلى إغلاق أو خفض أكثر من 75% من برامجها في اليمن هذا العام فقط، مما أثر على أكثر من 8 ملايين شخص.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الاميركية في تحقيق بعنوان "حتى المقابر لا تكفي.. أطفال اليمن يواجهون الحرب والمجاعة وكورونا مع قطع المساعدات" أن من بين أبرز التخفيضات برنامج الأغذية العالمي وبرنامج منظمة الصحة العالمية.

وأفادت الشبكة أن الحوثيين فرضوا قيودا قاسية على وكالات الأمم المتحدة التي تحاول الوصول إلى أجزاء من البلاد تحت سيطرتهم في الشمال، وقد ارتفعت حدة التوترات منذ أن اتهم برنامج الأغذية العالمي، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها، الحوثيين بسرقة المعونة الغذائية من أجزاء أخرى من البلد.

وقال رئيس هيئة الأمم المتحدة الإنسانية مارك لوكوك، لـ"سي إن إن"، إن عرقلة الحوثيين للمساعدات أزمة، ولكن أزمة التمويل لها تأثير أكبر بكثير على حياة اليمنيين المحتاجين إلى المعونة.

وأضاف لوكوك أن "ما يجلب الناس إلى حافة المجاعة هو حقيقة أننا لا نملك المال. وأعتقد أن الدول التي كانت تساهم في العام الماضي تستحق اللوم بشكل خاص، إذ قالوا إنهم سيساهمون مرة أخرى هذا العام، ثم لا يدفعون، لأن تأثير ذلك هو إعطاء الناس الأمل في أنه ربما تكون المساعدة قادمة، ثم عندما لا تدفع، تتحطم آمالهم".

وأوضحت شبكة "سي إن إن" أنها حصلت على وثيقة معلومات داخلية سرية للأمم المتحدة أظهرت الأثر الكامل والمدمر لتخفيض المساعدات وبرامج المعونة التي تم إغلاقها والبرامج المعرضة لخطر الإغلاق الوشيك إذا لم تتلق المزيد من التمويل.

وقالت الشبكة: "هناك الكثير من اللون الأحمر، يشير إلى عمليات الإغلاق، وبعض البرامج الصغيرة جدا باللون الأخضر التي تكاد تكون ممولة بالكامل تقريبا".

وأشارت الشبكة إلى أن "من بين الوكالات المتأثرة برنامج الأغذية العالمي، الذي يمول بنسبة 44% فقط. ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 66% من سكان اليمن بدون أمن غذائي، وأن 14 مليون منهم يمكن أن يموتوا إذا توقفت مساعدتهم الغذائية".

وبحسب الشبكة، يقدم برنامج الأغذية العالمي عادة إمدادات غذائية، مثل الطحين والبقوليات والسكر والملح، إلى 13 مليون شخص في الشهر باليمن. والآن 8.5 مليون من هؤلاء الأشخاص يحصلون على حصص إعاشة كل شهر تُقدر بنصف ما يحتاجونه فقط. وإذا لم يتلق البرنامج المزيد من التمويل، فإن 4.5 ملايين آخرين سيكونون في القارب نفسه. ويذهب ثلثا هذه الإمدادات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ومعظمها أكثر كثافة سكانية من مناطق أخرى من اليمن.

ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي أنابيل سيمنغتون القول إن "الاضطرار إلى تخفيض كمية الأغذية التي نوزعها إلى النصف في الأساس يبعث على القلق الشديد"، مضيفا أن "اليمن يواجه خطر الانزلاق إلى المجاعة إذا كانت هناك اضطرابات طويلة في الإمدادات الغذائية".

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه من الصعب فهم الصورة الكبيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، موضحة أنها أمضت عدة أسابيع في محاولة التواصل مع وزارة الصحة التابعة للحوثيين في صنعاء (غير معترف بها دولياً)، والمجالس المحلية، ومنظمات المعونة والأطباء الميدانيين في شمال اليمن، لمعرفة الأرقام الأخيرة لعدد الوفيات التي ربما تكون ناجمة عن نقص الأغذية أو سوء التغذية، لكن لا أحد لديه أي بيانات عن أرقام الوفيات.

وقالت مصادر بالأمم المتحدة لـ"سي إن إن" إنهم كانوا يكافحون على نحو مماثل لإجراء دراسات استقصائية تقييمية في الشمال. ولا تشمل خريطة الأمم المتحدة التي تبين المستوى الحالي لانعدام الأمن الغذائي اليمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الشمال، ومع وجود زيادة واضحة في الوفيات يُعتقد أنها قد تكون من حالات غير مكتشفة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، فمن الصعب إحصاء عدد الموتى. لا أحد يعرف حقاً إن كان المتوفي قد استسلم لفيروس كورونا أو سوء التغذية أو كليهما.