مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
الرئيسية - المشهد اليمني - منظمة "سام" تطالب بتدخل دولي لوقف الحرب على أطراف مأرب

منظمة "سام" تطالب بتدخل دولي لوقف الحرب على أطراف مأرب

مسلحون حوثيون
الساعة 06:57 صباحاً (المشهد الخليجي)

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات السبت استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية، مدرسة وسط مدينة مأرب، (شمال شرق اليمن).

وذكرت المنظمة في بيان لها، أن توقيت الاستهداف الذي يرافقه يقين بوقوع إصابات مؤكده بين المدنيين، يشير إلى أن ميليشيا الحوثي تتعمد إحداث أضرار جسيمة ومباشرة بالمدنيين بصورة مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واعتبرت المنظمة ذلك الاستهداف بأنه يعد انتهاكاً جسيماً  للقانون الدولي الإنساني بشأن الهجمات المباشرة ضد المدنيين، و مبدأ أخذ الاحتياطات أثناء الهجوم.

وأشارت المنظمة الى أنه بحسب إحصائيات حكومية رسمية في مدينة مأرب ، فإن ميليشيا الحوثي أطلقت 244 صاروخاً، توزعت بين 112 صاروخاً باليستياً و131 صاروخاً نوع كاتيوشا، وصاروخ واحد نوع أورجأ، وأسفرت عن مقتل 251 مدنياً بينهم 25 طفلاً و12 امرأة، في حين بلغ عدد الجرحى 438 مدنياً، بينهم 47 طفلا و8 نساء ومسنين، جراء الصواريخ الحوثية التي سقطت على المدينة منذ مطلع أبريل 2015 وحتى 14 يوليو 2020.

وأشارت الى أن "القصف الجديد يؤكد أهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على أطراف مأرب، حيث أن استمرارها بهذه الكثافة سيؤدي حتماً إلى انتهاكات جسيمة وخطيرة على حقوق الانسان، خاصة بين المدنيين".

وحمّلت النظمة ميليشيا الحوثي المسؤولية عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في شن هجمات عشوائية أدت الى مقتل وإصابة المدنيين.

وأضافت أن مبدأ التمييز يحظر الهجمات العشوائية، أي الهجمات التي تضرب الأهداف العسكرية وكذلك المدنيين أو الأهداف المدنية دون تمييز.

واشارت إلى أنه "وفقاً لمبدأ التدابير الوقائية أثناء الهجوم، يجب على أطراف النزاع التي تقوم بالعمليات العسكرية توخي الحذر الدائم لتجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية".

ونقل البيان عن عمر الحميري رئيس الهيئة القانونية للمنظمة قوله "إن الاحصائيات المرعبة التي رصدتها المنظمات الحقوقية للقصف الذي طال مدينة صغيرة مثل مأرب من قبل جماعة الحوثي، بأسلحة غير منضبطة وضد أهداف بعيدة عن المواجهات المسلحة، يؤكد أن ميليشيا الحوثي غير عابئة بأمن وحياة المدنيين، ولذا يجب عليهم التوقف الفوري، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية.