مصادر سعودية تكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الكفالة وموعد إلغائه 

كشفت صحيفة سعودية موعد تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل في المملكة.

ونقلت صحيفة "البلاد" عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة" ولم تسمها القول إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بصدد الانتهاء من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، بمشاركة وزارات الداخلية، والاقتصاد والتخطيط، والعدل، وهيئة حقوق الإنسان، وعدد من الهيئات والقطاعات الخاصة؛ كمجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية للجان العمالية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الصحيفة أنه "من المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي لهذه المبادرة في يونيو 2021، وبذلك ينتهي نظام الكفالة بعد 70 عامًا من العمل بها".

وبينت المصادر أن استبدال نظام الكفالة بعقد العمل المنظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد، يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية، التي تشهدها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، وسيسمح للوافد بحرية الخروج والعودة والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل، أو جهة العمل، وسيكون له الحرية في الانتقال؛ وفق ما ينص عليه عقد العمل.

وبحسب المصادر تسعى المبادرة إلى إنهاء بعض التحديات وحلها؛ مثل عدم التزام فئات محدودة من أصحاب العمل بحقوق العمالة الوافدة، مما يؤثر بشكل سلبي على سوق العمل، كما ستسهم المبادرة في إنهاء ظاهرة بلاغات الهروب، التي شهدت ازديادًا مطّردًا في الآونة الأخيرة؛ حيث بلغ عددها أكثر من مليون بلاغ هروب خلال الثلاث السنوات الأخيرة، فضلاً عن حل النزاعات في القضايا العمالية، التي بلغ عددها 153 ألف قضية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، وسيطوق بشكل كلي موضوع التستر التجاري، بل وسيقضي عليه، بعد أن كان نظام الكفيل يساهم في انتشار التستر التجاري.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انتهت من الممارسات الدولية والدراسات البحثية وورش العمل ومن الاجتماعات مع شركاء المبادرة وترتيب اللقاءات وعمل الحوارات؛ لاعتماد النظام بشكل كلي وتستعد حاليا لعمل الحملات الإعلامية المحلية والدولية، ومن ثم سيتم عمل منصة إلكترونية للاستفادة من الخدمات وبعدها ستبدأ في العمل على التقييم والرصد من خلال عمل مؤشر لرصد وتقييم خدمات المبادرة ومدى رضا المستفيدين.