مشروع قرار أوروبي لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير

من المقرر أن يعرض على البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مشروع قرار يدعو فيه النواب القمة الأوروبية، التي ستنعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية.

ويدين البرلمان، في مشروع القرار، إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك. ويحذر القرار من أن خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص، حيث يعمِّق الهوة بين الطرفين ويعزّز تقسيم الجزيرة.

ويدعو البرلمان الأوروبي، في قراره، تركيا إلى سحب قواتها من قبرص وإعادة «فاروشا» إلى سكانها تحت إشراف الأمم المتحدة وإدارتها المؤقتة للمنطقة.

كما طالب القادة الأوروبيين، بالحفاظ على الموقف الموحد ضد ممارسات تركيا الأحادية وغير الشرعية والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات محددة.

ويجدد البرلمان الأوروبي تمسك الاتحاد ككل بإيجاد حل شامل لمشكلة قبرص على أساس دولة فيدرالية ذات قوميتين ومنطقتين، رافضاً محاولات تركيا لتقسيم الجزيرة. كما يدعو القرار إلى استئناف مفاوضات توحيد الجزيرة، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، من حيث توقفت في 2017.

وقال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يأمل بحصول تغيير في موقف تركيا قبل القمة الأوروبية في 10 ديسمبر، مضيفاً أن قادة أوروبا سيقررون الرد على تصرفات تركيا في قمة ديسمبر.