مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
أقر مجلس الوزراء السعودية، الثلاثاء الماضي، القرار رقم (211) والذي اشتمل على نظام الضمان الاجتماعي مع استمرار تطبيق النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ لمدة لا تزيد على سنتين على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية لتطبيق النظام الجديد.
وبحسب صحيفة "مال" السعودية فإنه وفقا للنظام الجديد هناك 4 حالات يستثنى فيها شرط الجنسية هي؛ المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، أبناء الأرملة وابناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، الأشخاص ذوو الإعاقة والايتام والارامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.
وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الجديد نص أيضاً على الحالات التي توقف صرف المعاش منها 3 حالات هي: إذا تأخر المستفيذ في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على 30 يوما من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها، إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيليه، إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.
وبحسب الصحيفة فإن العقوبات التي نص عليها النظام منها عقوبتين، الاولى يعقاب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معا: كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من افراد الأسرة، والعقوبة الثانية يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، او بهما معا: كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.
