نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي.
وأكد القرار، استمرار تطبيق نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/ 7/ 1427هـ، على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، لمدة لا تزيد على سنتين؛ على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجيًّا، مع أخذ الاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.
ووجّه مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالقيام بالتنسيق مع: الهيئة العامة للإحصاء، والجهات ذات العلاقة، لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دوريًّا، للتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي.
ومنح القرار لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية تقديم البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية المعنية، والجهات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة؛ من أجل الحصول على أشكال أخرى من الدعم؛ على أن تلتزم تلك الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها