بيان للجنة الاقتصادية يحذر مجددا من خطط حوثية لافتعال أزمة مشتقات جديدة

افتعلت مليشيا الانقلاب أزمة مشتقات نفطية جديدة في مسعى لتقويض التزاماتها امام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية ستوكهولم.

‬ ومنعت المليشيا تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، مؤشر لإفشال جهود الحكومة والاممية في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، والمتاجرة بمعاناة اليمنيين امام المجمع الدولي.

‬ وأصدرت اللجنة الاقتصادية، بيانا توضيحيا لليمنيين عموما، ولتجار الوقود خصوصا، بشأن تلك الاجراءات الحوثية، محملة المليشيا المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات.

‬ وقالت اللجنة، ان خطوات المليشيا جاءت بعد ان شكر المبعوث الدولي جهود الحكومة ومبادرتها لحل ازمة المشتقات النفطية وخطواتها الجادة لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي، وتنفيذ مبادرتها بدعم من التحالف العربي وسداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، لضمان استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق.

‬ وأكدت ان الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر او غير مباشر، وسيعتبر ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، وجريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن.

‬ وطالبت اللجنة من الأمم المتحدة جميع المنظمات التابعة لها، القيام بمسؤولياتها لمنع هذه الجريمة والقيام بدورها في رقابة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرت الميليشيات مرتباتهم خلال خمسة أعوام مضت.