وافق مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، خلال دورته الـ 165 التي عقدت في الفترة من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2020م، على توصية لجنة الزراعة COAG في دورتها الـ 27 في روما، التي تضمنت طلب المملكة العربية السعودية بإقامة سنة دولية للتمور في 2027م، وذلك تمهيداً لرفع التوصية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة للاعتماد النهائي.
وسيسهم تخصيص سنة دولية للتمور، في رفع مستوى الوعي بمدى ملائمة الزراعة المستدامة لنخيل التمور في ظل ظروف مناخية متنوعة، لما تتميز به من تنوع وراثي واسع وقدرة على التكيف مع مجموعة واسعة من بيئات الإنتاج وطلبات السوق، إذ يعد مصدراً مهماً للدخل لكثير من المجتمعات، وضرورة تمكين الشباب والنساء من أجل تطوير نظام الأعمال التجارية والزراعية الذي يشمل مشتقات هذا المحصول.
وشدد المجلس، على الحاجة الملحة إلى رفع مستوى الوعي بالمنافع الاقتصادية للتمور، وأهمية الممارسات الزراعية والإنتاجية المستدامة بالنسبة إلى ملايين الأسر الزراعية الريفية وأصحاب الحيازات الصغيرة خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوعية وتحفيز الأسواق بمنافع التمور وتشجيع سلاسل القيمة الجيدة التي تعتمد المكننة المبتكرة والرقمنة وخدمات ما بعد الحصاد.
ووفقاً لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة، يغطي إنتاج نخيل التمور عالمياً مساحة تتجاوز مليون هكتار، ويبلغ إجمالي الإنتاج نحو 8.5 مليون طن متري، وتمتد زراعته إلى آسيا نحو 648.3 ألف هكتار، وفي أفريقيا 435.7 ألف هكتار، وفي أوروبا 947 هكتاراً، والأميركيتين 7022 هكتاراً، بينما تعـد آسيا وأفريقيا أكبر منطقتين لإنتاج التمور بنسبة 8.55% و 4.43% على التوالي من إجمالي الإنتاج العالمي.
وتعـد المملكة العربية السعودية، من أهم الدول المنتجة للتمور، وتستحوذ على 17% من الإنتاج العالمي، ويتجاوز عدد النخيل في السعودية نحو 31 مليون نخلة، تنتج سنوياً أكثر من 1.5 مليون طن.
وارتفعت قيمة صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول 2020م، إلى 8.5% لتبلغ 549 مليون ريال.
وتستهدف وزارة البيئة السعودية أن زيادة حجم صادرات التمور السعودية، وتحقيق 80% من المستهدف للوصول إلى 200 ألف طن بنهاية 2020م، وتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور خلال 2021م، بزيادة نسبة الصادرات 12% سنوياً، بواقع 1.75 مليار ريال و222 ألف طن.