أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي بنجاح، حيث تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة العربية السعودية المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة والتي تشمل: "التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسة الإمدادات، وطروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية".
وذكر المركز أنه "بحسب التقويم السنوي للإصدارات" عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ حجم الطلبات 1.721 مليار ريال سعودي ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.