مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاحد، القانون رقم (20) لسنة 2020 بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات قدره 57 مليار و114 مليون درهم اماراتي.
وذكرت صحيفة "البيان" الاماراتية أن الموازنة تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020 وأزمة جائحة كورونا التي ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية بحكومة دبي، عارف عبدالرحمن أهلي، إن التقديرات الأولية للعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي أربعة بالمئة، مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام.
ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة قدرها 52 مليارًا و314 مليون درهم وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة.
ووتعتمد الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، التي تمثل 4 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2021، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، ما من شأنه تعزيز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية، المتأتية من الرسوم، ما نسبته 59 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 31 بالمئة، وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية ما نسبته 6 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
واعتمدت حكومة دبي 9% من إجمالي الإنفاق للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية يتلاءم مع طموحات دبي، و1% من إجمالي الإنفاق للاحتياطي الخاص، إعمالًا لمبدأ التحوّط والاستعداد لتأثيرات الأزمة، كما خصصت 6% من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين العامّ، حرصًا منها على اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن وفاء الموازنة بجميع الالتزامات.
