مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
الرئيسية - المشهد السعودي - الكشف عن برنامج سعودي جديد لتوطين 115 ألف وظيفة وأهم عاملين لتنفيذه

الكشف عن برنامج سعودي جديد لتوطين 115 ألف وظيفة وأهم عاملين لتنفيذه

شعار وزارة الموارد البشرية
الساعة 03:59 مساءً (المشهد الخليجي)

كشف مسؤولو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الاحد، عن تدشين وإطلاق "برنامج توطين" الذي يستهدف توظيف (115) ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات يتم توقيعها مع الشركات الكبرى للتوظيف في مهن ووظائف محددة، مشيرين إلى أن الاستراتيجية الخاصة بسوق العمل قد خصصت محور كامل يتعلق بالمهارات والقيم في سوق العمل ويحتوي في مضامينه عدة مبادرات محورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقدته، اليوم الاحد، لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عطا السبيتي، ومشاركة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ونائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد الغانمي وعدد من منسوبي الوزارة, وذلك لمناقشة فحوى التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 / 1441هـ، حول أداء الوزارة، وكذا استعراض ما يتعلق بالتوطين إجمالاً وتوطين المهن تحديدًا والوظائف العالية الأهمية في القطاع الخاص.

وأكد مسؤولو الوزارة أن التوطين في المناطق يخضع لعاملين أساسيين هما حالة الطلب الموجود في المنطقة الجغرافية المستهدف توطينها (حجم وطبيعة المنشآت العاملة في المنطقة)، وحالة العرض (مؤهلات الباحثين عن عمل في المنطقة المستهدفة)، موضحين أن سبب التفاوت في نسب التوطين مرتبط بحسب اختلاف هذين العاملين بين المناطق.
كما ناقش المجتمعون معدل مشاركة المرأة الاقتصادية حيث أوضح المسؤولون أن المعدل مستمر بالتزايد منذ عام 2018م إلى الربع الثاني من عام 2020 م وهو ما يدل على ارتفاع في نسبة دخول المرأةِ إلى سوق العمل والمساهمة من خلاله اقتصاديًا، بحسب وكالة الانباء السعودية.

كما تطرق المجتمعون للمبادرات التي تهدف إلى رفع ترتيب المملكة على الصعيد الدولي، وقد أجاب مسؤولو الوزارة في الاجتماع على الأسئلة والاستفسارات التي وردت من أعضاء المجلس تمهيدًا لإعداد تقريرها ورفعه للمجلس في الفترة المقبلة.

الجيدير بالذكر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية تعد إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة.