رئيس أكبر البنوك اليمنية يدق ناقوس الخطر ويؤكد: عجزنا عن توفير السيولة 

قال رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للانشاء والتعمير، حسين هرهرة، إن الجهاز المصرفي من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والأحداث الأمنية والسياسية والتي أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية، وحركة التجارة الخارجية التي تأثرت كثيراً لاعتمادها على البنوك مما أدى إلى تراجع العوائد منها.

وأوضح هرهرة، خلال الاجتماع الـ 57 للجمعية العمومية للبنك الذي عُقد الجمعة بصنعاء، أن الظروف الراهنة في الوطن أدت إلى سحب المودعين من شركات وأفراد، إيداعاتهم من العملة الأجنبية والمحلية، ما شكّل ضغطاً كبيراً على البنوك وعجزاً كبيراً في توفير السيولة، وأدى إلى ضعف قدرة البنوك على منح الائتمان سواء بشكل قروض وتسهيلات أو مرابحات إسلامية، وانخفاض عائد الربح من النشاط الائتماني.

وأوضح بن هرهرة أنه رغم الصعوبات حقق البنك أرباحاً صافية وصلت إلى مليارين و 318 مليون ريال خلال العام 2019 مقارنة مع مليارين و 267 مليون ريال في العام 2018م.

وأشار إلى أن إجمالي موجودات البنك مع نهاية العام 2019، بلغ 210 مليارات و103 ملايين ريال، فيما بلغ إجمالي أرصدة القروض والسلفيات وعمليات التمويل الإسلامي 17 ملياراً و 39 مليون ريال.

ولفت إلى أن مجلس إدارة البنك سيواصل العمل للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الوضع الراهن، والسعي لتحقيق توازن بين الآثار السلبية والجوانب الإيجابية والوصول إلى تحقيق ربح نسبي ولو بحده الأدنى باعتبار ذلك عاملاً إيجابياً يؤدي إلى اطمئنان أصحاب الودائع وصناديق الادخار والودائع الاستثمارية.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الحرص على إدخال خدمات مصرفية جديدة لتحسين نتيجة النشاط وتحسين الربحية، رغم ظروف السيولة وضعف النشاط الاقتصادي في البلد، واستمرار تواصل البنك مع الشركات المورّدة للأنظمة للحصول على الإصدارات الجديدة وتحديث الأجهزة لضمان استمرار النظام الآلي في أدائه المتميز.

الجدير بالذكر أن البنك اليمني للإنشاء والتعمير تأسس في صنعاء، كشركة مساهمة عامة، في الثامن والعشرون من أكتوبر عام 1962.